الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن المحاسبة الحكومية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون برئاسة الدكتور مصطفى مدبوري لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الحكومة. قانون المحاسبة والقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 ،
وتأتي التعديلات في إطار جهود الحكومة لاستكمال الإطار اللازم لتطبيق أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة الإدارات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والمؤسسات المستقلة. وهي تشمل أجور الموظفين ومستحقات المقاول والمورد ، وذلك بإصدار أوامر الدفع الإلكترونية الموقعة إلكترونياً والتنازل الدائم عن الشيكات الورقية الموقعة يدويًا ، وطرق التحصيل ، وإكمال الإطار اللازم لتنفيذ نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
