المالية تنفى الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب
نشرت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام ، أن ناشطين وجهوا البنوك إلى مصادرة الحسابات المصرفية بالكامل لمن تخلفوا عن سداد ضرائبهم ، كما نفت وزارة الخزانة. كشف حقيقة الخبر المتداول بواسطة الى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الذي ابلغ ان الخبر صحيح تماما ..
أكدت الوزارة ، منفردة أو بالتعاون مع البنك المركزي المصري أو غيره ، أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات لصالح سداد الضرائب فيما يتعلق بالحجز الإداري على أرصدة جميع المودعين في البنوك.
وقالت الوزارة إن الموضوع الذي أثير في هذا السياق يتعلق بخطأ ورد في إحدى المستندات الضريبية الجاري تعديلها ، وتؤكد على ذلك فقط عن طريق التحكيم. وأشارت الوزارة إلى أن الوثيقة سارية المفعول منذ عام 1955 وأن الوزارة حريصة على تعديل الوثيقة حتى لا يتعثر المستثمرون بسبب الخطأ ويتوقفون عن العمل.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشاكل المجتمعات التجارية والصناعية بالضرائب والتعريفات ، حيث تحرص على دراسة المعوقات الإدارية أو القانونية لإزالتها لدعم النشاط الاقتصادي.
وفي نهاية المطاف ، ناشدت وزارة الخارجية مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى ارتباك الجمهور وغضب الجمهور.
