هيئة السوق المالية هي السلطة التنظيمية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية. وهي مسؤولة عن إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وخلق البيئة المناسبة لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة في إصدار الأوراق المالية وضمان العدالة والإفصاح الكامل في الشركات العامة وحماية المستثمر على تداول الاسهم.
تعتبر هيئة السوق المالية جهة رقابية مستقلة تماماً عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تتأكد الهيئة من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للسوق. أما بالنسبة لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ففي تاريخ 29/02/1428م، الموافق 19 مارس 2007م، وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للشركة.
يتولى إدارة صندوق الاستثمار العام مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة، وتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال.
ويضم المجلس في عضويته ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وممثلاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة، وممثلين عن الشركات العامة المدرجة.
تتولى شركة تداول المسؤولية عن الوظائف التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة الأنشطة الإدارية سوق الأوراق المالية وتطبيق المعايير المهنية للوسطاء وممثليهم في السوق.
دور تداول وهيئة أسواق المال
يخلط البعض بين الدور المنوط بهيئة السوق المالية “الهيئة” وشركة السوق المالية “الشركة” “تداول”، حيث تخضع الأخيرة لرقابة الهيئة وإدارتها للسوق المالية. الشركات التجارية المرخصة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي توضيح الفرق بين أدوار الهيئتين والمهام الموكلة لكل منهما وصلاحياتهما وكيانهما القانوني:
أولاً: هيئة أسواق المال “الهيئة”: وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً.
يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بأمر ملكي، ويتولى مهام الرئيس التنفيذي. وتتطلع الهيئة إلى المهام التالية:
1- مراقبة تنظيم وتطوير السوق المالية.
2- إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
3- ضمان الإفصاح والشفافية الكافية للشركات العامة المدرجة.
4- حماية المستثمرين ومتداولي الأوراق المالية من الأنشطة غير المشروعة في السوق.
ثانياً: شركة أسواق المال “الشركة”: تأسست وفقاً لأحكام قانون الأسواق المالية ونظامها الأساسي ونظام الشركات وتتمتع ليس فقط بالاستقلال المالي بل بالاستقلال الإداري وتعتبر عضواً مشاركاً في المنظمة الدولية لهيئات أسواق رأس المال “IOSCO” وعضو الاتحاد العالمي للبورصات. .
ويتكون مجلس إدارتها من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويرشحهم رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال. ويتم اختيار من بينهم رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة من المجلس ويهدف إلى تحقيق المهام التالية:
1- إدارة السوق بكفاءة وفعالية وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية لجميع المشاركين في السوق.
2- الشركة الوحيدة المرخص لها بإدراج وتداول الأوراق المالية في المملكة.
3- الشركة الوحيدة المرخص لها بمزاولة عمليات الإيداع والتحويل والتسوية والمقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية السعودية المتداولة.
4- المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية التي تتم.
تعريف تداول وهيئة أسواق المال
تطلعات كل من شركة التداول وهيئة السوق السعودية. ومن المعلوم أن هيئة السوق المالية هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في عملية الإشراف والمسؤولية الكاملة في عملية الرقابة وكل هذه المهام تخرج للعمل على عملية التطوير وعملية التنظيم الأسواق المالية نظرا لأهميتها ومسؤوليتها وحق العمل في صياغة بعض القوانين وأيضا الحق في وضع بعض القوانين.
ووضع بعض الأنظمة والحق في وضع مجموعة من التعليمات الملزمة، وكل هذا يتعلق بتطبيق النظام الجديد وأحكامه من أجل خلق المناخ الملائم لتحقيق العدالة والثقة التي يجب كسبها، و فإنه يجب أيضاً أن تكون هناك كفاءة في إصدار الأوراق المالية، وبالتالي السوق الذي يقدم الكثير من العدالة الواضحة والواضحة التي ستكذب. ومع الشركات التي تساهم بهذه الطريقة، سنرى أن المستثمرين محميون في سوق الأوراق المالية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يجب أن تعلم أن الجهة المنظمة للأوراق المالية “السوق المالية” هي هيئة مستقلة ومستقلة تماماً عن “شركة التداول”. هذا الفارق والاختلاف يكمن في أن هيئة الأسواق المالية لديها علاقة كاملة ومباشرة وواضحة مع رئيس الوزراء، والتي تشكل شخصيته. ولها مميزات كثيرة منها أنها ستكون شخصية مستقلة من ناحيتين: أولا، ستكون مستقلة ماليا، وستكون مستقلة إداريا، حيث أن رئيس الإدارة هذا سيتم تعيينه بصدور مرسوم ملكي بالتعيين و اختيار ذلك الشخص.
كما أن لهذه الهيئة العديد والعديد من الأهداف التي ترغب في تحقيقها ومن تلك الأهداف ما يلي:
- تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنظام من خلال إصدار بعض القواعد ووضع بعض الضوابط ووضع بعض التعليمات الواجب اتباعها.
- نعمل على تنظيم السوق المالية وتطوير السوق المالية، ويتم ذلك من خلال العملية الإشرافية.
- نعمل على حماية كل مستثمر وتاجر من التصرفات غير القانونية والتصرفات التي تعتبر غير قانونية في السوق عند استخدام الأوراق المالية.
- نحن نعمل على ضمان الشفافية للشركات التي تساهم.