وزير الري يكشف عن ملامح جديدة لتطوير المنظومة المائية ضمن مشروع الجيل الثاني

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير المنظومة المائية من خلال الرؤية الجديدة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، بتعاون عقول وأيدي العاملين المخلصين في الوزارة. حيث يُعتبر هدف الوزارة الرئيسي هو تحسين الخدمة المقدمة للمنتفعين، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ووضع قضايا المياه والمناخ في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي.

تهنئة وتقدير للثقة الممنوحة

جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني، حيث قاموا بتهنئته بتجديد الثقة فيه كوزير للموارد المائية والري. وقد أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هذه الثقة الجديدة.

التزام لخدمة الوطن

ثمّن الدكتور سويلم هذه الثقة، معتبراً إياها وسام شرف يدفعه لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن. وأشار إلى أن تجديد الثقة هو تجديد لفريق العمل بالكامل، ودعا جميع العاملين في الوزارة لمواصلة العمل الجاد لتحقيق الإنجازات.

خطة متكاملة للوزارة

أكد الوزير على أهمية إعداد خطة شاملة تتضمن أهدافاً واضحة وإجراءات تنفيذية محددة زمنياً، إلى جانب آليات تمويل ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ويهدف ذلك لضمان المتابعة المستمرة وكفاءة إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المعنية لدعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي.

التحول الرقمي ودور الابتكار

سيركز الوزير على مواصلة تطوير المنظومة المائية وفقاً لسياسة الدولة التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص، ودعم الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة. كما سيساهم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها في تحسين إدارة الموارد المائية.

الشفافية والنزاهة

أوضح الدكتور سويلم أهمية اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في العمل، وتعزيز الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد. كما أكد على تطوير المنظومة التدريبية للموظفين وتحسين وضعهم المادي، مع توفير خدمات صحية لهم ولعائلاتهم.

تحديات إدارة المياه

من ضمن أولويات الوزارة التعامل مع تحديات نقص الكوادر البشرية، من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة والإدارة الذكية. كما ستعمل الوزارة على معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية المياه، وتحسين قدرات محطات الرفع وتطهير الترع.

تطبيق مبادئ الحوكمة

سوف تستمر الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل شامل، مع تحسين الأداء وتقوية دور هيئة حماية الشواطىء للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.