تعد أسباب إنهاء عقد الإيجار في القانون المصري من الموضوعات المهمة التي يود الكثير من الأشخاص معرفتها حتى يكون كل من المالك والمستأجر على دراية بالحالات التي يمكن فيها تنفيذ هذا الإجراء قانونًا. نتناول في هذا المقال الأسباب الرئيسية لإنهاء عقد الإيجار في القانون المصري. عبر موقع ملتزم
ماذا تفهم من اتفاقيات الإيجار؟
تعتبر اتفاقية الإيجار من العقود التي لا يتطلب إبرامها أي شكل خاص، حيث أنها من العقود الرضائية التي يتم إبرامها بالتراضي بين المؤجر والمستأجر. قد تكون هذه الاتفاقية مكتوبة أو شفهية أو بالإشارة الصريحة أو الضمنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم وجود نموذج خاص لصياغة عقد الإيجار. يمكن طباعة شروط العقد وتوقيعها من قبل الطرفين، وهو ما يحدث غالبًا في كثير من الحالات.
قد تجد أنه من المفيد قراءة هذا المقال: شركات التمويل العقاري ممنوع تحويل الراتب وخطوات الحصول على التمويل العقاري
القوانين الخاصة التي تنظم عقود الإيجار
وقد تم مؤخراً حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإيجارات بعد أن خضعت عقود الإيجار للقواعد والشروط المنصوص عليها في القانون المدني المصري، وبعدها أصبح العقد قانون المتعاقدين.
وعليه، أصبحت جميع شروط عقد الإيجار المتفق عليها بين الطرفين هي الموضوع الأساسي للتنظيم بينهما، بشرط ألا تخالف العادات العامة المنصوص عليها في القانون المصري.
وقد برز هذا الأمر في تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 والذي تم تعديله مرة أخرى بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
يسري هذا القانون على العقود المبرمة من تاريخ العمل به 31 يناير 1996م. وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقود المبرمة قبل هذا التاريخ. كما يسري هذا القانون على الأماكن التي تقرر فيها ذلك قبل تنفيذه.
إلا أن هذا الأمر كان مختلفاً تماماً في ظل القواعد التي وضعتها القوانين السابقة وهي القانون رقم 53 لسنة 1969 م والقانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 م والتي عرفت بالتالي بالقوانين الاستثنائية. لأنها تحتوي على أحكام لم تكن واردة في القانون المدني.
وضعت القوانين السابقة للقانون رقم 4 لسنة 1996 ضوابط وأحكاماً لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون مراعاة حريتهم الشخصية عند إبرام العقد. إن تطبيق هذه القوانين منع المالك من إنهاء العقد بنفسه.
أسباب إنهاء عقد الإيجار في القانون المصري
وينص القانون المدني المصري على إمكانية إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في بعض الحالات، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي:
- يجوز إنهاء عقد الإيجار باتفاق الطرفين، دون الحاجة إلى تدخل قضائي لتبرير هذا الإجراء، في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزام الوارد والمنصوص عليه في العقد.
- ينص القانون المدني على جواز إنهاء عقد الإيجار إذا رفع المستأجر دعوى قضائية ضد المالك ولم يتعهد الأخير بدفع ثمن الإيجار. وفي هذه الحالة لا يحق للقاضي التراجع، أو تحديد موعد نهائي للمستأجر للوفاء بالتزامه، أو تجنب إنهاء العقد بدفع المبلغ المستحق عليه بعد الانتهاء من إنهاء العقد. لأن سداد الاشتراكات المالية لا يعيد العقد بعد إنهائه.
وبعد أن وصلنا إلى نهاية المقال، من هنا سننتقل إلى أسباب إنهاء عقد الإيجار في القانون المصري. نتمنى أن تحصلوا على الفائدة المرجوة من المقال ونشجعكم على مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تصل الفائدة للجميع.