ويمثل القانون رقم 119 لسنة 2008 أحد أهم التغييرات في إجراءات الموافقة، والتي يجب الانتهاء منها خلال مدة معينة هي أسبوعين وتقديم إقرار بأن الموقع مناسب للبناء. ويعتبر هذا الإعلان وثيقة للترخيص ويظل صالحا لمدة سنة واحدة. ولتسهيل الأمر على المواطن، تم تمديد مدة الصلاحية إلى ثلاث سنوات من لحظة صدورها، علماً بأنه يمنع فرض رسوم على إصدار الترخيص إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ويعاقب الموظف المسؤول بعقوبة شديدة إذا أخل بالتزامات العمل المنصوص عليها في القانون. ويجوز لجهاز التفتيش الفني إصدار الأوامر بإنشاء فروع في جميع المحافظات لتسهيل تنفيذ مهمة حفظ القانون.
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008
- أما المادة الأولى، فتطبق أحكام قانون المرافق لمصلحة التخطيط الحضري، ولمصلحة التنسيق الثقافي، ولكن أيضاً لمصلحة تنظيم أعمال البناء والحفاظ على ثروة البلاد العقارية.
- وتحدد المادة 2 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ما يلي: يحظر إنشاء المباني أو المنشآت خارج الحدود المقررة للمناطق العمرانية المعتمدة داخل القرى والمدن، أو في المناطق التي ليس لها مخطط معتمد ذو طبيعة استراتيجية، كما يمنع اللجوء إلى إجراءات تقسيم الأراضي السابقة مهما كان نوعها.
- إلا أن هناك استثناء من الحظر، ويمتد إلى الأراضي التي يقام عليها مشروع إنتاج زراعي أو حيواني، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن بعد إحالة الأمر إلى وزير الزراعة.
- والاستثناء الثاني هو الأراضي الزراعية الواقعة خارج القرية أو العمران والتي يقام عليها منزل خاص أو مبنى خدمي، وذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفي الحالات المستثناة من الحظر، يجوز مطلوب إصدار تصريح خاص يتوافق مع القانون.
المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 119
- فيما يتعلق بالمادة الثالثة يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 بشأن المصاعد الكهربائية.
- يلغى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن القواعد والضوابط الخاصة بشركات المقاولات، باستثناء المادة رقم 13 مكرر التي أدرجت في القانون الأخير.
- كما جاء مع قانون تنظيم المدن الصادر عام 1982 من خلال القانون رقم 3 وهو الباب الثاني ضمن الفصل الثاني والفصل رقم 3.
- كما نظمت المادة رقم 9 القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي تضمن الأحكام المنظمة لإيجار وبيع الأموال غير المنقولة ووضع ضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
- في المادة الرابعة: في تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
- أما كلمة “الهيئة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم” فبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فهي تعني السلطة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
- عندما نتحدث عن المناطق ذات الطابع السياحي، فإننا نقصد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- أما المناطق ذات الطبيعة الصناعية فهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- يصدر وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل به، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين نشر هذه اللائحة، اللوائح والقرارات المنظمة له العاملة. وتبقى سارية المفعول وقت صدورها.
المادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم 119
- فيما يتعلق بالمادة 5، يجب على أصحاب وأصحاب المباني التي يوجد بها مصعد كهربائي توفيق أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات اللازمة، ومن ثم تقديم طلب الترخيص حتى يتم تفعيل المصعد وفقا للقانون ويمكن إجراء السلطة التنفيذية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ.
- أما المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني التالي لتاريخ نشره. يبصم القانون بخاتم الدولة ويفعل كقانون من قوانينها.
ما هي المصطلحات الأساسية التي رافقت القانون 119؟
- الوزير المسؤول: يقصد به وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
- التنمية الحضرية المستدامة: وتعني إدارة عملية التنمية الحضرية من خلال استخدام الموارد الطبيعية الموجودة لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بفرص الجيل القادم.
- مصطلح “الخطة الإستراتيجية” هو الخطة التي تحدد وتشرح الرؤية المستقبلية للتنمية الحضرية. ويمكن إعداد هذه الخطة على المستوى الوطني أو الإقليمي، أو على مستوى محافظة أو مدينة أو قرية معينة. وتبين هذه الخطة هدف التنمية وسياساتها سواء كانت التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية. هدف إصلاح البيئة الحضرية لتحقيق التنمية المستدامة. وتبدأ هذه الخطة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتوسيع المنطقة العمرانية وطرق استغلال قطع الأراضي المختلفة، ووضع برامج وأساليب تنفيذ هذه الخطة وتحديد مصادر التمويل.
- الخطة الاستراتيجية الإقليمية: هي الخطة التي تحدد أهداف البرامج المسؤولة عن التنمية، وأيضاً السياسات المطبقة على كل منطقة، مثل: ب- المنطقة ذات الطبيعة الاقتصادية: توضيح وشرح المشاريع ذات الطبيعة الإقليمية التي سيتم تنفيذها وتنفيذها في الموقع وتوضيح خطوات هذا التنفيذ والأدوار المنوطة بها. إحدى الجهات ذات الطابع العام المتخصصة في هذا التنفيذ، وذلك كله في إطار الخطط الوطنية الاستراتيجية، وتهدف هذه الخطة إلى وضع سياسات وبرامج محددة للعمل على التنمية الحضرية في كل محافظة، في إطار خطة معتمدة ذات طابع إقليمي، يتعين على الحكومة أن توضح ضمنه المشاريع التي سيتم تنفيذها، وأولويات هذه المشاريع والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذها، والأدوار المنوطة بكل جهة ذات طابع عام مسؤولة عن التنفيذ.
- مصطلح خطة ذات طابع استراتيجي عام لأي مدينة أو قرية: هي خطة توضح الاحتياجات المستقبلية بهدف توسيع المنطقة العمرانية والمشاريع المخطط لها في إطار التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية أو التنمية البيئية أو التنمية الحضرية ، الضرورية للتنمية المستدامة. وعلى المستوى الداخلي، بناءً على رؤية مستقبلية محددة، لتخطيط المحافظة التي تقع فيها المدينة أو القرية، بالإضافة إلى تحديد المساحة الحضرية لكل مدينة أو قرية وطرق استخدام الأراضي المختلفة والشروط اللازمة للعمران ينبغي تحديد تخطيط المساحة وتطوير برامج محددة باستخدام أولويات التنفيذ والموارد.
ومما سبق رأينا كيف أحدث القانون رقم 119 لسنة 2008 تغييرات مهمة في مصلحة الدولة والمواطنين، كما سبق أن أوضحنا.