إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لعمرة منصة نسك هل هي حقيقة أم إشاعة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة على منصة «نسك».
توضيح وزارة السياحة والآثار
أكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي أفادت بأن الأنباء المتداولة عن وجود أعداد كبيرة من الشركات الموقوفة عن التعامل على المنصة غير صحيحة. وأوضحت الوزارة أن الإيقاف يخص بعض الشركات بشكل مؤقت، بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.
استئناف التعامل مع الشركات الملتزمة
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات الموقوفة قابل للتغيير، حيث يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة فور تحديث الشركات لبيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.
كما أكدت الوزارة أنه لم يتم منع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم موسم العمرة وضمان استمراره دون عقبات.
التزام شركات السياحة بالجودة
إضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، مما أدى إلى انتظام رحلات العمرة بدون أي معوقات.
إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام
وفى إطار ذلك، تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع الشركات بضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي خرق قد يعرض الشركة للمساءلة القانونية.
تعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية
في هذا السياق، ذكرت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت تعميمات عبر منصة «نسك»، أكدت فيها على أهمية توافق البيانات المسجلة على المنصة مع التحركات الفعلية للمعتمرين، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدة الإقامة.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت نتيجة لرصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة. ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح الأوضاع، إلا أن عدم توفيق البيانات أدى إلى وقف التعامل إلكترونيًا مع بعض الشركات حتى تستكمل تحديث بياناتها.
التنسيق المستمر لضمان الانسيابية
أكدت الوزارة على وجود تواصل وتنسيق دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة الموقف وضمان استمرار رحلات العمرة. وأشارت إلى أن عودة إتاحة الخدمات على منصة «نسك» مرتبط بشكل مباشر بإتمام الشركات لتصحيح أوضاعها.