وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة لإجراء تعديل تشريعي يهدف إلى توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة رياض الأطفال اعتبارًا من عام 2028 أو 2029.

زيادة سنوات التعليم الإلزامي

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تدرس إمكانية زيادة سنوات التعليم من 12 عامًا إلى 13 عامًا، وذلك من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميًا، ليكون سن بدء التعليم الإلزامي خمس سنوات بدلاً من ست سنوات الحالية.

وأوضح أن تطبيق هذا القرار في السنة الأولى سيشهد انضمام دفعتين في الوقت نفسه، حيث سيتم تسجيل طلاب رياض الأطفال مع طلاب الصف الأول الابتدائي، مما يعني ارتفاع عدد الملتحقين الجدد. وصرح: “بدلًا من دخول نحو مليون ونصف طالب سنويًا، سيتوقع دخول حوالي 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق”.

وفي إطار حديثه، طرح عبد اللطيف سؤالًا مهمًا: “هل لدينا العدد الكافي من المدارس والبنية التحتية لاستيعاب هذا العدد؟”، مشيرًا إلى أن الدولة تمكنت من التغلب على العديد من التحديات في السنوات الماضية وقد حققت إنجازات ملحوظة في هذا المجال، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد.

وأضاف أن معدلات المواليد شهدت انخفاضًا، مما قد يسهم في تقليل الضغوط المحتملة. وأشار إلى أن عدد الطلاب في الصف السادس الابتدائي يصل إلى حوالي مليوني طالب، بينما الملتحقون حاليًا في الصف الأول الابتدائي يقدرون بنحو مليون و600 ألف تلميذ.

وأكد الوزير أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو ثلاث سنوات للاستعداد للتنفيذ، مشيرًا إلى أن التطبيق قد يبدأ في عام 2028 أو يمتد إلى 2029 حسب الجاهزية والتقديرات.

الجهود المبذولة في تطوير التعليم

لفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في إنشاء الفصول الدراسية على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث تم إضافة حوالي 150 ألف فصل جديد لخدمة التعليم، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول في تاريخ التعليم الذي يبلغ حوالي 450 ألف فصل. وأكد أن هذا التوسع يعكس الجهود المبذولة لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافة الفصول الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024. ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزير بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد عملية التعديل الوزاري التي وافق عليها مجلس النواب.