طلب إحاطة في مجلس النواب لحل مشاكل أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية
تقدمت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفني. يتناول الطلب حق أبناء المصريين المقيمين بالخارج في استكمال مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، مع ضرورة الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون الحاجة لإجراء معادلات تعليمية عند عودتهم إلى مصر.
حق التعليم والمساواة
أشارت النائبة إلى أن الدستور المصري يكفل حق التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بناءً على محل الإقامة. ورغم ذلك، يواجه أبناء المصريين بالخارج معوقات تعليمية جسيمة، على الرغم من خضوعهم لنظام “أبناؤنا في الخارج” المعتمد رسمياً من وزارة التربية والتعليم.
معوقات التعليم
لفتت النائبة إلى أن الطلاب يتم حرمانهم من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما أن أولياء الأمور يفاجؤون عند العودة إلى مصر بضرورة إجراء معادلات تعليمية لشهاداتهم التي حصلوا عليها وفق المنهج المصري المعتمد. وهي تعتبر ذلك تناقضًا إداريًا وقانونيًا قد يهدد استقرار الأسر المصرية المغتربة.
آثار سلبية على الأسر
شددت النائبة عبير عطا الله على أن هذا الواقع يسبب آثارًا سلبية عديدة، حيث قالت: “أمامنا أعباء مالية ونفسية تطال الأسر، مما يدفع الأبناء للاحتكاك بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، وهذا يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية وهويتهم المصرية”.
استفسارات قانونية
طرحت النائبة في طلبها استفسارات حول السند القانوني لعدم السماح بإجراء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، وأسباب عدم الاعتراف الكامل بالشهادات المصدرة وفق المنهج المصري. كما تساءلت عن الأساس الذي يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية، مؤكدة على أهمية تبني سياسة تعليمية متكاملة تدعم التلاحم بين الأسر المصرية في الخارج.
إجراءات عاجلة مقترحة
طالبت النائبة بعدد من الإجراءات العاجلة أبرزها السماح لأبناء المصريين بالخارج بأداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة. ودعت أيضًا إلى الاعتراف الكامل بالشهادات المصدرة دون اشتراط معادلات إضافية، وإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية المتعلقة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.
خاتمة الطلب
اختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق هو حق دستوري أصيل يجب أن يُطبق عمليا.
