التضامن تعيد 17 طفلاً إلى أسرهم للمرة الأولى باستخدام الاختبار القضائي
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارات المعنية بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وذلك لقضاء فترة العقوبة بسبب الأحكام الصادرة بحقهم.
فحص ملفات الأطفال المودعين
بدأ فريق العمل في فحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، حيث ينفذون الأحكام القاضية بإيداعهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة. يتم عرض تقارير عن حالتهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في إمكانية استمرار تنفيذ هذا التدبير، وذلك وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
تقديم الدعم القانوني
في إطار هذا الجهد، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف دمجهم بأسرهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكابهم المخالفات والجرائم المطلوبة للإيداع في هذه المؤسسات.
استبدال تدبير الإيداع
قام الأستاذ محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، بمراجعة القضايا والحضور في جلساتها، ليساعد في استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من المودعين، وتحويلهم إلى تدبير آخر وهو تسليمهم لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك وفقاً لنص المادة 106 من قانون الطفل.
التعاون مع الجهات المختصة
سوف يواصل فريق العمل المختص في الوزارة، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين. يأتي ذلك بهدف الحصول على أحكام مشابهة بوضعهم تحت “الاختبار القضائي”، تحقيقاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المضمون في كل من الدستور وقانون الطفل.
