وزير الخارجية يتناول مع نظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى قضايا السودان والإصلاح المؤسسي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى بدء عملية سياسية جامعة تعود ملكيتها للسودانيين فقط. يأتي ذلك في إطار السعي لوضع السودان على مسار الاستقرار وإعادة الإعمار. وقد أُعرب عن هذا الموقف في البيان الصادر عن جلسة مجلس السلم والأمن الوزارية التي ترأسها مصر.

لقاء مع وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى

تناولت هذه التصريحات خلال لقاء وزير الخارجية المصري مع سيلفي بايبو تيمون، وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، الذي تم خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي.

تهنئة للرئيس تواديرا

قدم الدكتور بدر عبد العاطي التهنئة لنظيرته بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس فاوستين تواديرا رئيسًا لجمهورية إفريقيا الوسطى. وأعرب عن إشادته بنجاح البلاد في تنظيم الانتخابات، وكذلك الجهود التي يبذلها الرئيس تواديرا لاستعادة الأمن والاستقرار، خصوصًا من خلال برامج نزع سلاح الجماعات المتمردة وتعزيز سيادة الدولة.

كما أشار إلى المساهمة المصرية الفعالة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه القوات المصرية في حفظ السلم والأمن.

تعزيز التعاون الثنائي

عبّر وزير الخارجية عن ترحيبه بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، وأكد على تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع إفريقيا الوسطى، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والإنشاءات والصناعات الدوائية. من شأن هذا التعاون أن يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

كما أكد الوزير على اهتمام مصر ببناء الكوادر والقدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، حيث تعتبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مهتمة بشكل خاص بمشاركة الكوادر الأفرووسطية في برامجها التدريبية.

الموقف المصري من التطورات في السودان

في سياق حديثه عن التطورات في السودان، استعرض الوزير الموقف الثابت لمصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مع تأكيده على رفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته.

الإصلاحات في مؤسسات الاتحاد الإفريقي

تطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تطوير عمل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، حيث أكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد من أجل تعزيز كفاءتها وفاعليتها. وشرط أن تقوم عملية الإصلاح على مبدأ الشمولية، كما اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في القارة الإفريقية.