وزيرة التضامن الاجتماعي تبرز أهمية جهود النيابة العامة في تعزيز مؤسسات ودور رعاية الأطفال بمصر

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التعامل مع ملاحظات النيابة العامة بعد الزيارات التي قامت بها لدور ومؤسسات رعاية الأطفال، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

شكر للنيابة العامة

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة، وإجراء زيارات لدور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية. كما أثنت على جهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي في النيابة العامة. حيث قامت النيابة مؤخرًا بزيارة 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال.

أهمية التفتيش الدوري

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما تقوم به النيابة العامة من تفتيش دوري للمؤسسات، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أي مخالفات أو سلبيات. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم المقررة في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

التنسيق المستمر مع النيابة العامة

دعت الوزيرة المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل. وأشارت إلى أهمية التكامل بين جميع المؤسسات والهيئات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

بيان النيابة العامة حول التفتيش

أصدرت النيابة العامة بيانًا يؤكد أنها ستواصل التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال تحت توجيهات النائب العام، للتحقق من الأوضاع القانونية والمعيشية. أسفر هذا التفتيش عن رصد بعض المخالفات التي تطلبت تدخلاً عاجلاً.

إجراءات قانونية فورية

قام فريق من النيابة العامة مع مختصين بزيارة تلك المؤسسات، حيث جرى الكشف الطبي على النزلاء للاطلاع على حالتهم الصحية والنفسية. كما تم اتخاذ قرار بإغلاق بعض الدور بشكل نهائي، وتم وضع دور أخرى تحت إشراف الوزارة لضمان المصلحة الفضلى للأطفال.

استمرار الرقابة القانونية

وأكدت النيابة العامة على استمرار دورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.