الوافدون في الكويت يواجهون صدمة: حظر 120 نشاطًا حرًا للأجانب
تشهد دولة الكويت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وتعزيز المشاركة الوطنية في إدارة الأنشطة الاقتصادية. من بين هذه القرارات، ما أصدره وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، بشأن تنظيم الأعمال الحرة، والذي يهدف إلى وضع إطار جديد لممارسة الأنشطة التجارية الفردية بلا حاجة لمكتب أو مقر دائم. وقد حدد القرار شروطاً واضحة لمزاولة هذه الأنشطة، مقتصراً على المواطنين الكويتيين فقط، كما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.
مفهوم الأعمال الحرة كما ورد في القرار
عرّف القرار الوزاري الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يقوم بها الأفراد دون وجود محل أو مكتب خاص. أي أنها أنشطة يمكن تحديدها وإدارتها بواسطة الفرد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة أو من خلال نشطات شخصية لا تستدعي استئجار مكان أو تشغيل عمالة كبيرة. كما حددت وزارة التجارة 120 نشاطاً مختلفاً تندرج تحت هذا التعريف، مع إمكانية تحديث القائمة عبر لجنة مختصة لها صلاحية إضافة أو تعديل أو إلغاء الأنشطة حسب الحاجة.
اقتصار الأعمال الحرة على الكويتيين
يتميز القرار بقصر ممارسة الأعمال الحرة على المواطنين الكويتيين فقط، حيث لا يُسمح للوافدين والخليجيين بأن يكونوا مؤسسين أو شركاء أو مدراء. يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تمكين الشباب الكويتي من دخول قطاع التجارة وتوسيع قاعدة المشاريع المحلية، بما يتماشى مع سياسات توطين المهن وتفضيل الكفاءات الوطنية.
مدة الترخيص ومرونته
لم يقتصر القرار على تحديد الأنشطة، بل وضع أيضاً نظاماً زمنياً أكثر مرونة، حيث حُدِّدت مدة الترخيص بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة كما كان سابقاً. توفر هذه الخطوة لأصحاب الأعمال فرصة أطول للتخطيط والتطوير، مع إمكانية إضافة أنشطة متعددة ضمن نفس الترخيص بشرط أن تكون متعلقة بالعمل الأساسي.
الشروط الأساسية للحصول على الترخيص
حدد القرار عدداً من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب للحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة، وأبرزها:
- أن يكون الترخيص باسم شركة شخص واحد، وأن يكون المؤسس هو المدير، شرط أن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية.
- ألا يكون صدر بحقه حكم نهائي في جناية مؤثرة على الشرف أو الأمانة، ما لم يُرد له اعتبار.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً، إلا في حال وجود إذن قضائي بمزاولة التجارة.
- تحديد موطن مختار، سواء عنواناً ثابتاً أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- إذا كان الموطن المختار سكن خاص، يتوجب الحصول على موافقة مالك العقار.
- التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالضوابط القانونية.
- منع التعامل مع المواد الضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة.
آلية إصدار التراخيص
لتسهيل الإجراءات، حدد القرار أكثر من قناة للحصول على التراخيص، سواء عبر إدارة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة، أو من خلال التطبيقات الرقمية مثل “سهل” و”سهل بزنس”. بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمد بقرار رسمي لاحق. يمثل ذلك توجهاً حكومياً للتحول الرقمي وتقليل البيروقراطية التي تعيق أصحاب المشاريع الصغيرة.
الالتزامات المفروضة على أصحاب الأعمال الحرة
لا يقتصر القرار على شروط الحصول على الترخيص، بل يلزم أصحاب المشاريع الحرة بمجموعة من الالتزامات لضمان الشفافية والامتثال للقوانين، ومنها:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع التعاملات والمراسلات الرسمية.
- الالتزام بالقوانين المنظمة للشركات وفق المادة (22) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- حصر جميع التعاملات المالية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية فقط، مما يعزز الشفافية ويقلل من التعاملات النقدية غير الرسمية.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
منحت وزارة التجارة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية تحديد وتحديث قائمة الأنشطة الحرة، مما يسمح بتعديلها وفقاً لمتطلبات السوق. يتم إصدار أي تعديل أو إضافة بقرار رسمي من وزير التجارة والصناعة، مما يضمن ديناميكية الأعمال الحرة واستجابتها للتغيرات التشريعية.
أبعاد القرار على السوق الكويتي
هذا القرار يحمل آثارا مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الكويتي، منها:
- تمكين الشباب الكويتي من دخول سوق الأعمال الحرة بدون تنافس مع الوافدين.
- تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- توسيع قاعدة ريادة الأعمال وخلق فرص جديدة للشباب بعيداً عن الوظائف التقليدية.
- تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي بفضل اشتراط استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
- تحسين تنظيم السوق عبر تحديد الأنشطة المسموح بها ومراقبة ممارسيها.
