مفيد شهاب ينجو من محاكمات يناير دون محاكمات قضائية أو قضايا فساد
بالرغم من أن الدكتور مفيد شهاب شغل مناصب سياسية هامة خلال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنه كان واحدًا من القلائل الذين تفادوا “مقصلة محاكمات 25 يناير”. لم يتعرض للمحاكمة أو تُوجه إليه أي اتهامات جنائية، على عكس العديد من رموز النظام السابق، رغم دفاعه القانوني عن شرعية النظام.
مناصبه السياسية
تولى الدكتور مفيد شهاب عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منها: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية. بالإضافة إلى ذلك، كان عضوًا في أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.
كيفية نجاته من المحاكمة
للإجابة عن سؤال كيف نجا شهاب من المحاكمة، يجب النظر في طبيعة الاتهامات التي وُجهت بعد سقوط نظام مبارك. تركزت التحقيقات على قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالي، وتهم التربح واستغلال النفوذ.
عمل الدكتور شهاب كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية كان له طابع تشريعي وسياسي، وليس تنفيذيًا أمنيًا أو ماليًا. لذلك، لم تُوجه له أي اتهامات تتعلق بإصدار أوامر أمنية، ولم تثبت عليه قضايا فساد مالي.
على الرغم من كونه عضوًا في الحزب الوطني، إلا أنه لم يكن من “الدوائر الأمنية” أو المتهمين بإدارة القمع. لذا، لم يمثل أمام المحاكم بعد الثورة، حيث تتطلب المحاكمات أدلة قوية على أفعال محددة، وليس مجرد الانتماء السياسي.
دوره في الدفاع عن نظام مبارك
برزت شخصية الدكتور مفيد شهاب القانونية والسياسية قبل عام 2011، وخاصة من خلال منصبه كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية وعضو في أمانة السياسات بالحزب الوطني.
مع اندلاع أحداث يناير، كان شهاب يكرر التأكيد على أهمية الاستقرار، مشددًا على ضرورة تحقيق التغيير من خلال المؤسسات القائمة بدلًا من الشارع. أكد أن الرئيس مبارك كان منتخبًا وفق الدستور، وأن أي تغيير ينبغي أن يتم عبر الآليات الدستورية. بهذا، اتخذ شهاب دورًا مشابهًا لتقديم غطاء قانوني وسياسي للتغيير من داخل مؤسسات الدولة.
