الكويت تصدر قرارًا تاريخيًا يهز المشهد للعمالة المصرية
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وضبط استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، خاصة من مصر. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة الكويتية لتنظيم سوق العمل وضمان التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
أبرز القرارات الجديدة
تقييد تعديل المؤهلات والمهن
أصدرت الهيئة تعميمًا يمنع تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة المستقدمة بتصاريح جديدة أو المحولة للعمل في القطاع الأهلي. يشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالمؤهل الدراسي والمهنة المقررة عند الاستقدام، ويمنع تعديلهما لاحقًا، خاصة إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مؤهلًا أعلى لا يتناسب مع المؤهل المقدم أو طبيعة المهنة الأصلية.
اقرأ أيضا: الإجازة الأكبر في التاريخ .. مواعيد إجازة عيد الأضحى 1446 للعاملين في القطاع العام
آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل
يجب على الفئات المطلوبة للخضوع للتدقيق الأمني الحصول أولاً على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة، قبل تقديم طلب الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. يأتي هذا التغيير بعد أن كانت الخطوة الأولى تبدأ بالموافقة الأمنية المبدئية من الداخلية قبل التوجه إلى الهيئة.
تقييد استقدام العمالة المصرية
تواصل الهيئة استقبال تصاريح استقدام العمالة من مصر، ولكن ضمن نطاق محدود يتضمن الأطباء والمهندسين والعقود الحكومية، بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي تعتبر أعدادها بسيطة.
اقرأ أيضا: السعودية تعلن فتح باب العمل لحاملي تأشيرة العمرة وبدون رسوم وبشرط واحد فقط
إطلاق دليل كويتي موحد للتصنيف المهني
تم تكليف الجهات المختصة بوضع دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، بهدف ضبط عمليات التوظيف وضمان توافق المؤهلات مع المهن المطلوبة في السوق المحلي، على أن يُعمل بهذا الدليل من تاريخ صدوره رسميًا.
