رئيس لجنة الدفاع في النواب يكشف تفاصيل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية. وقد استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة حول مشروع الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 المتعلق بالخدمة العسكرية والوطنية.

أهداف تعديل قانون الخدمة العسكرية

يهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بشكل نهائي أو مؤقت. هذا التعديل يهدف إلى تقدير تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال عمليات الحروب والإرهاب، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالأبرياء من المواطنين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للشعب المصري.

تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد

يتضمن التعديل أيضاً زيادة العقوبات على التهرب من التجنيد أو الاستدعاء بدون عذر مقبول. وقد تم تعديل المادة (7) لتضمن المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.

تغييرات في العقوبات والغرامات

يشمل مشروع تعديل القانون تشديد عقوبات الغرامات لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء. تنص المادة (49) على معاقبة كل متخلف بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه. كما تحدد المادة (52) عقوبة التخلف عن الخدمة الاحتياطية بالغرامة والسجن.

أهمية التعديلات في سياق حماية الأمن القومي

تم إصدار القانون رقم 127 لسنة 1980 لتنظيم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة. ومع تزايد التحديات الأمنية، يصبح من الضروري ضمان حماية البلاد وتعزيز حقوق الأفراد في ظل الواجبات الدفاعية.

كما تسهم هذه التعديلات في تعزيز حماية العائلات التي فقدت أحبائها في مواجهة الإرهاب، مما يعكس تقدير الدولة لعطاءاتهم. فاحترام هذه التضحيات هو واجب وطني يعكس التزام الدولة تجاه أفراد قواتها المسلحة والشرطة في مواجهة التحديات الراهنة.

استراتيجية القوات المسلحة في التوظيف الفعال

تسعى القوات المسلحة إلى تنفيذ استراتيجية فعالة للاستفادة من الموارد البشرية المتاحة سنويًا، مع تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب. فمن الضروري غرس روح الدفاع عن الوطن في نفوسهم، مما يساعد على توفير احتياطي كافٍ من القوات للحفاظ على الأمن القومي في أوقات الحاجة.