مجلس النواب يعتمد نهائياً تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية وما يجب معرفته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية خلال جلسته العامة الحالية.

عرض مشروع التعديل

استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة حول مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.

أهداف التعديل

تهدف التعديلات على قانون الخدمة العسكرية إلى تضمين العمليات الإرهابية كسبب إضافي للإعفاء من الخدمة العسكرية بحالتها النهائية والمؤقتة. تأتي هذه الخطوة تقديرًا لتضحيات أفراد قوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية وما نتج عنها من أضرار للأبرياء المدنيين، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأبناء الشعب المصري.

عقوبات التهرب من التجنيد

تمت زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو الاستدعاء دون عذر مقبول، حيث تم تعديل المادة 7 لتساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.

تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المتعلقة بالخروج عن أطر التجنيد. وفقًا للمادة 49، يعاقب كل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف جنيه. بينما تقضي المادة 52 بمعاقبة من يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية عند تخلفه دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة تتراوح بين عشرة وعشرين ألف جنيه.

مبادئ تنظيم التجنيد

صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 لتعزيز سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وتنظيم أحوال التجنيد والإعفاء. يتطلب ذلك الحفاظ على نوعية المقاتلين وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات الحيوية للقوات المسلحة.

أهمية التعديل في سياق الأمن القومي

في ظل المهام المنوطة بالقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها، فإن الضرورة تستدعي دعم الشرطة الوطنية للحفاظ على النظام العام. وقد شهدت البلاد أحداثًا تتعلق بالإرهاب أسفرت عن فقدان العديد من أفراد القوات المسلحة والشرطة وأثرت على المدنيين.

إن تكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة واعتراف الدولة بما لحق بالمدنيين من أضرار يعد واجبًا وطنيًا، مما يستدعي إدراج العمليات الإرهابية كسبب إضافي للإعفاء من التجنيد.

ضبط العقوبات والتوازن بين الجريمة والعقوبة

في ظل ارتفاع التضخم، فإن الغرامات المقررة على المخالفين للتجنيد والاستدعاء تحتاج إلى مراجعة لضمان فعاليتها. أظهر التطبيق العملي للقانون وجود ضرورة لتعديل نظام الإعفاء والحالات المتعلقة به، فضلاً عن ضرورة مراجعة العقوبات لتكون رادعة وتعكس تقديرًا للأفعال المؤثمة بما يحقق العدالة الجنائية.