لجنة صحة النواب تدرس اتفاقية تعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً

انطلقت أعمال لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف باشا، حيث يُناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025. يتعلق القرار بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، التي تهدف إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

تفاصيل الجلسة وموضوع المناقشة

تم إحالة القرار إلى اللجنة المشتركة في الجلسة العامة المنعقدة في 2 أبريل الجاري، حيث تم تكليفها بدراسته وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه على المجلس.

الأبعاد الصحية والاجتماعية للاتفاقية

ستتناول المناقشات الأبعاد الصحية والاجتماعية المرتبطة بالاتفاقية، وتقييم مدى إسهامها في تعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية. يركز النقاش بشكل خاص على تمويل الخدمات العلاجية، ودعم برامج الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.

الجوانب الاقتصادية والتمويلية

تبحث اللجنة أيضًا الجوانب الاقتصادية والتمويلية المتعلقة بالتعديل، وتأثيره على استدامة برامج الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش آليات المتابعة والرقابة لضمان توجيه الموارد بشكل يحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.

دور مجلس النواب في تعزيز السياسات الصحية

تأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وحرص لجنة الصحة على تعزيز التكامل بين السياسات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية. يسعى المجلس إلى دعم توجه الدولة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.