تفاصيل البيان المصري الكيني حول تعزيز العلاقات الثنائية والمباحثات المهمة

عُقدت في نيروبي، اليوم الإثنين، 16 فبراير، مشاورات رفيعة المستوى بين مصر وكينيا، ترأسها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. كما حضرها موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والمغتربين في كينيا، وإريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحي والري في كينيا.

تعزيز العلاقات الثنائية

تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تم بحث دعم التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة وصيانة المصالح المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بيان المشاورات

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني الدكتور ويليام ساموي روتو، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمران بين البلدين الشقيقين، استقبل موساليا مودافادي وإريك مورييثي وفداً مصرياً رفيع المستوى بتاريخ 9 فبراير 2026. ترأس الوفد الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور هاني سويلم.

نقل الدكتور بدر عبد العاطي رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس روتو، أكد فيها عزم مصر على البناء على الزيارة التاريخية لرئيس كينيا إلى القاهرة في يناير 2025. الهدف كان الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية وتعميق التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

مسار العلاقات الثنائية

ناقش الوزراء مسار العلاقات الثنائية، واستعرضوا التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى المصالح الإفريقية. تم تناول الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادل وجهات النظر حول استعادة السلم والاستقرار، لاسيما في الصومال والسودان.

وشدد الوزراء على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي، بما يتماشى مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

تعزيز الروابط التاريخية

في إطار تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وكينيا، اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الوزاري والقمة. كما تم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وإدارة الموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية وفق أجندتي الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

نهر النيل والتعاون المستدام

أكد الطرفان على أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، وأكدا ضرورة العمل سويًا من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام. كما اتفق البلدان على توسيع نطاق التعاون والشمولية والحوار، بما في ذلك من خلال الجهود المتواصلة في إطار مبادرة حوض النيل، لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول الحوض.

قررا الطرفان أيضًا إجراء مشاورات دورية بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول المصالح المشتركة وتلبية احتياجات التنمية المستدامة وفقًا للقانون الدولي.