وزير البترول يطمئن المواطنين بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
طمأن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، المواطنين بشأن صيف 2026، معبرًا عن تفاؤله بأن يكون “صيفًا آمنًا” دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء. هذا في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لضمان تلبية احتياجات محطات التوليد من الغاز.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
تحدث الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة المصرية للبترول عن العام المالي 2024/2025. وقد جاء حديثه ردًا على ملاحظات النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، حول سياسات وزارة البترول وازدياد حجم المديونيات.
الاكتشافات البترولية ودورها في تعزيز الإنتاج
أشار الوزير إلى أن الاكتشافات البترولية الكبرى، مثل حقل “ظهر”، جاءت نتيجة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف. وأكد أن الوزارة تسعى من خلال خطة منسقة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ولفت النظر إلى أن حجم المديونيات كان بالإمكان أن يتضاعف لو لم يكن هناك توسيع في عمليات الاستكشاف والتنقيب، حيث يُعتبر الإنفاق في هذا المجال استثمارًا ضروريًا لزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد مستقبلية للدولة.
تعزيز الاستثمارات واستقرار الأسواق
وأضاف بدوي أن الانتظام في سداد الالتزامات المالية يُعزز قوة القطاع في جذب الاستثمارات والتوسع في تطوير الحقول، مما يدعم استقرار الإمدادات ويقلل من أي نقص محتمل.
خطة الوزارة نحو الاكتفاء الذاتي
وأكد بدوي أن الوزارة تمتلك خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الاستكشافات تمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، مشددًا على أن نتائجها ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد في المستقبل.
مناقشة خطة الوزارة بالتفصيل
وأنهى الوزير بتأكيد استعداده لتقديم عرض تفصيلي أمام لجنة الخطة والموازنة حول خطة الوزارة، بما في ذلك الأبعاد المالية والإدارية، مع فتح باب النقاش حولها في الاجتماعات المقبلة.
زيادة مديونية قطاع الكهرباء
بدوره، لفت عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام إلى الارتفاع الكبير في مديونية قطاع الكهرباء، حيث زادت من نحو 90 مليار جنيه إلى حوالي 390 مليار جنيه. وأوضح أن وزارة البترول تُحمّل جزءًا من الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، مما يؤثر في النهاية على الاقتصاد بشكل عام.
تحذيرات بشأن تفاقم المديونيات
وحذر إمام من أن إجمالي مديونيات القطاع تخطى حاجز 2 تريليون جنيه، في حين أن الوزير استلم المديونية حوالي تريليون جنيه فقط. مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار قد تكون له آثار سلبية على المواطن.
