رئيس لجنة الاقتصاد في النواب يؤكد أهمية تعديل قانون سجل المستوردين لتحسين التطبيق وتعزيز التجارة الخارجية

أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يُعتبر خطوة محورية نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مناقشة المشروع خلال الجلسة العامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، حيث تم استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أهداف التعديلات القانونية

أوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم الأنشطة الاستيرادية، خصوصًا ما يتعلق بضوابط التسجيل وإعادة التسجيل وتعديل البيانات في سجل المستوردين. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

معالجة قضية ورثة المستوردين

وأشار شكري إلى أن من أبرز ما يتضمنه مشروع القانون هو معالجة مشكلة استمرار نشاط المستورد بعد وفاة المورث. حيث أُعطي للورثة الحق في إعادة التسجيل من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة نفس النشاط، خلال فترة محددة بعد الوفاة، مما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويعمل على منع تعطيل المصالح.

تيسير سداد رأس المال

كما نص التعديل على إمكانية سداد رأس المال المطلوب للتسجيل في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، بدلاً من الاكتفاء بالسداد بالجنيه المصري. هذا يفتح المجال أمام الشركات ذات الرأسمال الأجنبي للتسجيل في السجل.

تسهيلات إضافية للشركات

لفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات عالجت أيضًا صعوبات تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين المطلوب للتسجيل، خاصة عند انتهاء مدة الخطاب. وتم الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، مما يسهل على الشركات. كما أُتيح تعديل بيانات الشركات في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها وإعادة التسجيل من جديد.

سلطة التصالح في الجرائم

أكد النائب أن مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم. وتمت إضافة مادة مستقلة لتنظيم حالات وإجراءات التصالح، حتى بعد صدور حكم بات، مما يحقق التوازن بين الانضباط القانوني ودعم بيئة الاستثمار.

توجهات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال

وشدد طارق شكري على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال، مما يعزز مكانة مصر التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.