مصطفى بكري يدعو لتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين لتعزيز الشفافية في التجارة

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن موافقته على تعديل قانون سجل المستوردين. وأكد أن هذا التعديل يأتي استجابةً لعدة أسباب، منها إمكانية سداد رأسمال الشركة الراغبة في القيد بسجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية. وهذا يسهل على الشركات ذات رأس المال بالعملات الأجنبية القيد في السجل.

الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية

وطالب بكري بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الذي يعالج العديد من القضايا المهمة في القانون رقم 121 لسنة 1982.

اجتماع مجلس النواب لمناقشة التعديلات

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

تسهيلات قانونية جديدة

وأكد بكري أن التعديلات الجديدة تتضمن تسهيلات قانونية، تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة مالك الشركة.

حق التصالح مع المتهمين

وأشار بكري إلى أن مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

زيادة الصادرات المصرية

وفي ختام حديثه، توجه بكري بالشكر إلى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على الإنجازات التي حققتها الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 17% خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 48 مليار دولار، مقارنة بـ 41 مليار دولار في عام 2024.