مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون سجل المستوردين لتحسين بيئة التجارة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء.

أهداف تعديل قانون سجل المستوردين

يهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. يتيح التعديل سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، مما يمكّن الشركات ذات رأس المال الأجنبي من القيد في السجل.

تسهيلات قانونية جديدة

استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح بالاستمرار في القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو الوفاة. كما يمنح المشروع الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

أهمية التعديلات للنشاط الاستيرادي

أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين له أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر. يستهدف المشروع حل المشكلات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أثناء تطبيق القانون، مثل رغبة ورثة الشخص المتوفي في الاستمرار بنشاط مورثهم. يسهل المشروع لهم إعادة القيد في السجل عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة نفس النشاط.

تنظيم الأنشطة الاستيرادية

ويعمل تعديل القانون على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خصوصًا فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات. يسهم ذلك في نمو التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأخرى، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

تعديلات القيد ورأس المال

هنا يأتي التعديل ليدخل تغييرات ضرورية في القانون الحالي لمواجهة الإشكاليات التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي. يسمح بتوفير إمكانية سداد رأسمال الشركة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، حيث كانت المادة (2) من القانون الحالي تشترط السداد بالجنيه المصري، مما يعوق عدة شركات ذات رأس المال الأجنبي.

تسهيل إجراءات القيد

تعمل التعديلات على حل مشكلة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد، حيث كان تقديم خطاب ضمان مصرفي ينتهي صلاحيته يمثل عائقًا. لذا، أصبح من الضروري الاكتفاء بالسداد النقدي لتأمين القيد، بالإضافة إلى تمكين الشركات من تعديل بياناتها بسهولة دون الحاجة لشطبها من السجل.

حقوق الورثة والتصالح

يمنح التعديل الورثة حق الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين لمورثهم بعد وفاته. كما ينص على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون الحالي، مع إدراج مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة وفقًا لحالة الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي.