تعديلات قانون سجل المستوردين تعزز النشاط الاقتصادي وتفتح آفاق جديدة للتجارة الحرة
أعلن النائب شادي الكومي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقته على التعديلات الجديدة لقانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين. وأكد أن هذه التعديلات تأتي في وقت مناسب، حيث تسعى الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على منظومة المستوردين ومعالجة الإشكاليات التي برزت خلال تطبيق القانون الحالي.
توافق التعديلات مع جهود الإصلاح الاقتصادي
أكد الكومي أن التعديلات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز حرية التجارة، فضلاً عن تلبية متطلبات وحماية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذا التحرك التشريعي يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات.
أهداف التعديلات الجديدة
وأشار الكومي إلى أن التعديلات تهدف لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات الناجمة عن التطبيق العملي للقانون، كما يتضح من ملاحظات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تيسير سداد رأسمال الشركات
وأضاف الكومي أن القانون الجديد يتيح إمكانية سداد رأسمال الشركة الراغبة في القيد بسجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل. حيث أن المادة (2) من القانون الحالي تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري فقط، مما يعوق العديد من الشركات ذات رأس المال الأجنبي من التسجيل في السجل.
تحديث بيانات الشركات وتيسير الإجراءات
كما يتيح القانون للشركات تعديل بياناتها في سجل المستوردين في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى حذفها من السجل. ويمنح القانون الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته. بالإضافة إلى منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8و10و11) من القانون الحالي.
جلسة مجلس النواب لمناقشة القانون
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
جهود الحكومة لضبط منظومة الاستيراد
يأتي مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية لضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني. وتتضمن هذه التعديلات مجموعة من الأهداف الضرورية التي تعالج الإشكاليات الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي.
