وزير الري يشدد على ضرورة حماية مبادرة حوض النيل كإطار أساسي للتعاون بين دول الحوض

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى أنها تمثل الإطار الأساسي للتعاون بين جميع دول الحوض. وأكد على أهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أعلن عنها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والتي تهدف إلى استعادة التوافق وفقًا للقانون الدولي، مع مراعاة مصالح جميع الدول المعنية.

لقاء مع البرلمان الكيني

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الدكتور هاني سويلم بأعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني، بحضور السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى كينيا، وأعضاء السفارة المصرية هناك، وكذلك الوفد الرسمي المرافق للوزير.

تعزيز التعاون والتنمية

تم في هذا اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وكينيا في مختلف المشروعات التنموية. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة الفنية بين البلدين لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تفيد مواطني البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة في المشروعات التنموية في كينيا، وذلك من خلال تبني نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وطبقًا للوائح القانونية المعمول بها في كينيا.

تعزيز العلاقات الزراعية والري

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم زيارات متبادلة بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ في مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني. وتعتبر هذه الزيارات خطوة أساسية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

الثوابت المصرية في ملف مياه النيل

خلال الاجتماع، تم استعراض ثوابت الموقف المصري بخصوص مياه النيل، والتأكيد على ضرورة العمل الجماعي بين دول حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي للمياه. ويهدف ذلك إلى استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة شواغل جميع الأطراف، ورفض أي إجراءات أحادية قد تقوم بها دول المنبع.