رفع جلسة مجلس النواب العامة إلى الأول من مارس 2024
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 1 مارس المقبل.
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة. وقد تمت الموافقة على جميع المواد، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة مقبلة.
أهداف تعديل القانون
أشار النائب طارق شكري إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين يهدف إلى إدخال تعديلات ضرورية لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن التطبيق العملي للقانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يستهدف تعديل القانون إتاحة الفرصة لسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل. حيث تبين أن المادة 2 من القانون الحالي تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري، مما يعيق العديد من الشركات التي تمتلك رؤوس أموال بالعملات الأجنبية.
تسهيلات جديدة في السجل
لفت النائب إلى أن التعديلات تهدف إلى التغلب على صعوبة الحصول على مبلغ التأمين المطلوب للقيد في سجل المستوردين. وتم اقتراح الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، مما يتجنب صعوبات تجديد خطابات الضمان المصرفي بعد انتهاء صلاحيتها. كما تتيح التعديلات للشركات تعديل بياناتها في السجل عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها.
حقوق الورثة في السجل
أكد النائب أن التعديلات تتيح للورثة الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته، مما يضمن استمرارية النشاط التجاري.
حق التصالح للجهات المختصة
وأشار النائب إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين يتيح للجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون الحالي. وذلك عبر إضافة مادة مستقلة تشمل صور التصالح وفقًا لحالة الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي.
أهمية التعديل لقطاع الاستيراد
أكد عضو مجلس النواب أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث يهدف إلى حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. على سبيل المثال، يتيح مشروع القانون للورثة حق إعادة القيد في السجل من خلال تأسيس شركة جديدة لممارسة نشاط مورثهم ضمن فترة معينة بعد وفاته.
كما أن تعديل القانون يعمل على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، حيث يتضمن ضوابط للقيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين. وهذا، بلا شك، يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
