نواب البرلمان يتقدمون بطلب إحاطة يناقش معايير اختيار القيادات في الإدارات التعليمية
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتناول الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
انتقادات لتعيين القيادات التعليمية
أكد النائب حاتم عبد العزيز في طلبه أن بعض الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة، مما يتعارض مع الضوابط المعمول بها لشغل المناصب القيادية. وقد أدت هذه الممارسات إلى إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى التعامل بأسلوب متكبر وإهدار كرامة العاملين. علاوة على ذلك، تم إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم، من خلال ممارسات غير سليمة مثل النقل والفصل.
غياب الشفافية والتأثير على الأداء
اتفقت الرؤية على أن تعيين قيادات غير مؤهلة ساهم في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الأداء الإداري والتعليم داخل المدارس. كما أن هذه الظروف تخلق بيئة عمل طاردة، تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية. هذا يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية، مما يستدعي المساءلة البرلمانية، في ظل أن ملف تطوير التعليم يُعتبر من أولويات الدولة.
المطالب بالإحالة للتحقيق
طالب النائب حاتم عبد العزيز بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق. كما طلب تقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم حول معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية، ومراجعة قرارات التعيين إذا ثبت مخالفتها للضوابط القانونية. وهدد بوضع آلية شفافة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي، بالإضافة إلى عرض القيادات المختارة على اختبار نفسي قبل تولي المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية.
حضور الوزير ومتابعة القضية
شدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيًا للرد على طلب الإحاطة، من أجل الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وصون حقوق العاملين، وضمان مستقبل أبنائنا الطلاب.
