الرئيس السيسي يراقب تحسن مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني لأول مرة بعد 7 سنوات من التحديات

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مؤشرات الاقتصاد وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد لأول مرة منذ سبع سنوات.

تحسن التصنيف الائتماني لمصر

استعرض محافظ البنك المركزي المصري خلال الاجتماع تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية. وقد رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) بدلاً من “سالب باء” (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يُعتبر هذا تحسينًا كبيرًا يحدث لأول مرة منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

كما تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. هذه الجهود تعزز فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية

خلال اللقاء، قدم الرئيس السيسي عرضًا لتطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. تلك الإنجازات تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى كفاءة القطاع المصرفي. يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

ضبط معدلات التضخم وتعزيز الاقتصاد

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق. كما دعا إلى ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، ويحقق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

تعزيز السياسات الاقتصادية

وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام. كما أوصى بتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع منح القطاع الخاص المجال لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.