محافظ المركزي يكشف للرئيس السيسي عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025، والتي تؤكد استمرار مؤشرات السلامة المالية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والذي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026. وهذه القيمة تمثل أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعدلات الإرشادية الدولية.
قوة القطاع المصرفي وكفاءته
تناول الاجتماع كذلك إنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، مما يعكس قوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي. كما أظهر الاجتماع قدرة هذه المؤسسات على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي كاستشاري ووكيل مالي للحكومة المصرية.
صافي الأصول الأجنبية
كما شهد الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2020. هذا التحسن جاء مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية، وزيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
تحسين التصنيف الائتماني لمصر
وفي سياق متصل، استعرض المحافظ التحسن في النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية. حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) عوضًا عن “سالب باء” (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وأكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” أيضًا تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، مما يدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
