هيئة المحطات النووية تحذر من تأثير قانون الأنشطة النووية المقترح على مشروع الضبعة

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجود عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ولفت الانتباه إلى أن هذه التحفظات قد تؤثر بشكل محتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.

تحفظات على تعديل قانون الأنشطة النووية

وأوضح حلمي خلال مناقشته لمشروع القانون في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض رسوم جديدة على بعض المصروفات المرتبطة بإصدار الأذونات والتراخيص. وهذا قد يؤثر سلبًا على تكاليف تشغيل المشاريع النووية، وأبرزها مشروع الضبعة.

تخصيصات هيئة الرقابة النووية والرسوم

وأشار إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات محددة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما في ذلك تحصيل رسوم عن الخدمات ذات الصلة بتشغيل المحطات النووية. وقد استهدف التحديث الذي تم في عام 2023 زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على تلك الزيادة.

أهمية التوازن بين الرقابة والجدوى الاقتصادية

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تظل هيئة مستقلة، وتنفيذ دور رقابي كامل على جميع المشاريع في المجال النووي والإشعاعي. وأكد أهمية تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستراتيجية.

أهداف مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية

جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع بما يتماشى مع التطورات الفنية والرقابية الحالية.