وزير العدل يوقع بروتوكولاً تاريخياً لإطلاق نظام إلكتروني لرفع الطعون في القضايا الجنائية والجنح
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الاثنين، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة تعزز التكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
حضور بارز في مراسم التوقيع
حضر التوقيع المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الآخر (فواز إبراهيم محمد) رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي النائب العام. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القضائية الهامة مثل المستشار محمد عبد العال نائب أول رئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد نائب ثاني رئيس محكمة النقض. كما شهدت الفعالية حضور المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، إلى جانب قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
قام بتوقيع البروتوكول المستشار محمد هلال، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، عن المحكمة، والمستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات عن النيابة العامة، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي عن وزارة العدل.
يهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الأطراف لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل البيانات الرقمية المتعلقة بقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، بما يشمل تبادل كافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات ذات الصلة. حيث تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي.
معايير أمن المعلومات
يغطي البروتوكول أعلى معايير أمن المعلومات، مما يضمن تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.
تحول رقمي شامل
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد وزير العدل أن البروتوكول يعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية. فمن خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة، سيتم تبادل البيانات بصورة آمنة، مما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويصون حقوق المتقاضين.
