قرار حاسم في الكويت يمنع الوافدين فوق هذا السن ويحدث زلزالاً في سوق العمل الكويتي
أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وزيادة تواجدهم في مختلف القطاعات، وفقًا لما أعلنت عنه الجهات المختصة.
إنهاء خدمات الوافدين فوق سن الستين
وفقًا لمصادر أمنية موثوقة، تعتزم وزارة الداخلية استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف الإدارات والقطاعات. وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يُنفذ على مراحل، حيث ستُعطى الأولوية للكويتيين في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون من دول الخليج.
مشروع تعزير العمالة الوطنية
لا يقتصر التحرك على إنهاء خدمات الوافدين فحسب، بل يشمل كذلك اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، وأجور تنافسية.
التزام الكويت بدعم العمالة الوطنية
تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه. تعكس هذه التحركات التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.
