نمو اقتصادي غير مسبوق في عُمان السلطان هيثم يعلن إنشاء منطقتين اقتصاديتين لتحويل مشهد الاستثمار في البلاد
في خطوة تعكس الرؤية الاقتصادية الطموحة لسلطنة عمان، أطلق جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سلطانيين يهدفان إلى إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في محافظة الظاهرة ونيابة الروضة بولاية محضة في محافظة البريمي. تمثل هذه المرسومين نقطة انطلاق جديدة في مسار التنمية الاقتصادية المتكاملة التي تسعى إليها السلطنة، ضمن جهودها المستمرة لتنويع مصادر الدخل، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وفقًا لما أُعلن رسميًا من قبل الجهات المختصة.
ملامح المرسومين السلطانيين
صدر المرسوم السلطاني الأول رقم (87/2025) لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، بينما جاء المرسوم الثاني رقم (88/2025) لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة. وتمثل هاتان المنطقتان إضافة مهمة إلى منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، والتي أصبحت تشكل ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية الحديثة للبلاد.
يُنتظر أن تُساهم هذه الخطوة في تحقيق توازن تنموي بين المحافظات العمانية وتعزيز النشاط الاقتصادي خارج المراكز الحضرية الكبرى. تهدف هذه المنطقات إلى تحويل المناطق الحدودية والبعيدة إلى محركات إنتاجية وصناعية وتجارية جاذبة.
أهمية إنشاء المنطقتين الاقتصاديتين
تأتي هذه الخطوة في زمن حرج حيث تشهد المنطقة والعالم تغيرات سريعة في معايير الاقتصاد والطاقة والتجارة الدولية. يتطلب هذا التأقلم من الدول إيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات وتنشيط القطاعات غير النفطية. إن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة والروضة يعكس رؤية السلطان الحكيمة لتحقيق التكامل الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المحافظات، بحيث تمتد التنمية لتشمل جميع أرجاء الوطن.
من المتوقع أن تعزز هذه المناطق التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول الجوار، نظرًا لموقع الظاهرة والروضة الاستراتيجي القريب من الحدود الإماراتية والسعودية، مما يجعلها نقطة اتصال مهمة في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
الظاهرة.. بوابة تنموية جديدة في الغرب العماني
تُعتبر محافظة الظاهرة من المناطق الغنية بالموارد، حيث تحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط عمان بالمملكة العربية السعودية، مما يمنحها فرصًا استثنائية لتكون مركزًا للخدمات اللوجستية والتجارة البرية. إن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الظاهرة سيحولها إلى نقطة محورية للتبادل التجاري، وجذب المستثمرين الراغبين في موقع قريب من الحدود البرية وممرات النقل الحديثة.
كما تشتهر الظاهرة بمواردها الطبيعية ووفرة الأراضي، ما يجعلها بيئة مثالية لإنشاء الصناعات التحويلية، المشاريع الزراعية الرائدة، والمخازن اللوجستية الكبرى. يُتوقع أن توفر هذه المنطقة فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتفتح آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال المحليين، مما يُسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة.
