السعودية توضح حالات منع دخول زوج المواطنة وزوجة المواطن بشكل نهائي
تسعى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إلى تعزيز أنظمتها الإدارية والأمنية لضمان تحقيق مستوى عالٍ من التنظيم وحماية الحقوق، مع الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. في هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديثات جديدة تتعلق بأنظمة دخول الأجانب المرتبطين بمواطنين سعوديين. يتضمن هذا التحديث منع دخول زوج المواطنة أو زوجة المواطن عبر المنافذ الجوية للمملكة في حالات معينة تتعلق بالمخالفات النظامية أو الأمنية أو بسجل الإقامة السابق، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
خلفية القرار: ضبط وتنظيم دون عقوبة
أكدت المديرية العامة للجوازات أن الهدف من هذا الإجراء ليس التضييق على العلاقات الأسرية الشرعية، بل تعزيز الضوابط المنظمة للإقامة ومنع استغلالها في غير موضعها. فقد رصدت الجهات المعنية بعض الحالات التي استخدمت فيها الزواج كمطية للحصول على إقامة دائمة أو لتجاوز القوانين، مما دفع السلطات إلى مراجعة بعض القواعد المتعلقة بهذه الفئة.
تشير الجوازات إلى أن القرار يهدف إلى حماية أمن الحدود والمجتمع السعودي من أي تجاوزات أو مخالفات، وضمان أن تكون الروابط الأسرية مستندة إلى أسس قانونية صحيحة، بعيدة عن أي مصالح أو ممارسات احتيالية.
الحالات التي يشملها المنع النهائي
أوضحت الجوازات في بيانها أن المنع لا ينطبق على جميع الأزواج أو الزوجات الأجانب المرتبطين بمواطنين سعوديين، بل يقتصر على حالات محددة. ومن أبرز هذه الحالات:
- الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل نهائي لأي سبب، سواء كان لأسباب نظامية أو جنائية. فلن يُسمح لهم بالعودة إلى المملكة مهما كانت ظروفهم، حتى وإن كانوا متزوجين من مواطنين سعوديين.
- من أخل بشروط إقامته السابقة في المملكة، مثل العمل في مهنة غير مصرح بها أو ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص.
- الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي في قضايا تتعلق بالتزوير أو إساءة استخدام الوثائق الرسمية أو ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف.
- من ثبتت إدانته بالزواج الصوري — أي الزواج بهدف الحصول على الإقامة أو الجنسية دون نية حقيقية لتكوين أسرة — إذ يُعتبر مخالفًا للقانون السعودي.
أسباب المنع: حماية النظام من التحايل
ذكرت الجوازات أن الهدف من القرار هو إغلاق الثغرات النظامية التي يستغلها البعض للتحايل على قوانين الإقامة. فقد لاحظت الجوازات وجود حالات زواج تمت فقط للحصول على الإقامة، دون وجود نية حقيقية للعيش المشترك أو تكوين أسرة. كما ضبطت حالات حصل فيها الأزواج أو الزوجات على إقامة ثم غادروا البلاد أو خالفوا الأنظمة بعد فترة قصيرة.
من خلال هذا الإجراء، تؤكد الجوازات أنها تحمي النظام من الاستغلال، وتضمن أن العلاقات الأسرية التي تُمنح بسببها الإقامات هي علاقات شرعية تستند إلى أسس اجتماعية وقانونية حقيقية.
ضوابط وشروط الدخول النظامي
بالنسبة للراغبين في دخول المملكة بشكل نظامي، فقد شددت المديرية على ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:
- أن يكون لديه إقامة قانونية سارية في بلده أو تأشيرة دخول معتمدة من الجهات السعودية المختصة.
- أن يكون سجله الأمني والنظامي خاليًا من أي مخالفات أو أحكام سابقة.
- أن يُثبت أنه لم يتم ترحيله أو منعه من الدخول لأي سبب.
- في حال تم ترحيله، لا يُسمح له بالتقدم بطلب جديد إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ الترحيل، وبعد مراجعة ملفه الأمني بدقة من خلال القنوات الرسمية.
