السعودية تطلق نظام رقابي إلكتروني متطور للأدوية الخاضعة للرقابة في نوفمبر
تستعد المملكة العربية السعودية للدخول في مرحلة جديدة في نظام الأمن الدوائي الوطني اعتباراً من نوفمبر 2025. حيث سيتم تطبيق نظام تنظيمي متكامل يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأدوية الخاضعة للرقابة، سواء التي يتم إدخالها أو إخراجها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. جاء هذا الإعلان بعد إطلاق الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة إلكترونية موحدة لإدارة الأدوية المقيدة وإصدار التصاريح الخاصة بها، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في المملكة في إطار رؤيتها 2030.
استئناف الرقابة الصارمة على الأدوية اعتبارًا من اليوم
اعتبارًا من اليوم، بدأت السلطات الصحية والجمارك في المملكة بإعادة المسافرين الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية للأدوية الخاضعة للرقابة، وذلك تنفيذاً للنظام الجديد المعتمد. تشمل هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، حتى وإن كانت بوصفة طبية من خارج المملكة. وينص النظام الجديد على ضرورة حصول جميع المسافرين، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو الزوار، على تصريح مسبق من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل دخول أو مغادرة البلاد بأي كمية من الأدوية الخاضعة للرقابة.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية المسافرين من الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي إلى مصادرة الأدوية أو المساءلة القانونية، بجانب دعم الحكومة في جهودها لمكافحة تهريب الأدوية المخدرة أو تداولها بشكل غير قانوني.
خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذا النظام يمثل الأول من نوعه في المنطقة من حيث الرقابة الشاملة على حركة الأدوية الخاضعة للرقابة باستخدام المنصات الرقمية. ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث الأنظمة الصحية والدوائية في المملكة، لتتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والهيئات الرقابية الكبرى مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
تهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى أن تصبح نموذجًا عالميًا في إدارة الأدوية الحساسة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والمتابعة. وستُسجل كل عملية دخول أو خروج للأدوية إلكترونيًا مما يساهم في الحد من أي فرصة للتلاعب أو سوء الاستخدام.
الأهداف الاستراتيجية للنظام الجديد
لا يقتصر الهدف من النظام على منع المخالفات فحسب، بل يمتد لتحقيق توازن بين تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم المشروعة وحماية المجتمع من الأضرار المحتملة. يركز النظام على الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية، حيث يوفر الدولة القدرة على مراقبة كل دواء يدخل أو يغادر البلاد بدقة.
أبرز أهداف هذا النظام تشمل:
- ضمان العدالة الدوائية بوصول الأدوية الخاضعة للرقابة إلى المرضى المستحقين تحت إشراف طبي موثوق.
- مكافحة الاتجار غير المشروع عبر تتبع مسار الأدوية ومنع تسربها إلى السوق السوداء.
- تحقيق الانسجام الدولي بما يتماشى مع معايير الرقابة المطبقة في معظم المطارات العالمية.
- تعزيز الشفافية من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتبع تفاصيل دخول وخروج الأدوية.
- رفع كفاءة الجهات الرقابية بواسطة التحول الرقمي بالكامل لتصاريح الأدوية.
الفئات المشمولة بالقرار
يطبق النظام الجديد على جميع فئات المسافرين دون استثناء:
- المواطنون السعوديون المسافرون للعلاج أو السياحة.
- المقيمون الذين يغادرون أو يعودون إلى المملكة.
- الزوار والسياح الراغبون في العلاج أو الزيارة أو السياحة.
المنصة الإلكترونية الجديدة ودورها في تسهيل الإجراءات
لم يعد هناك حاجة للزيارة حضورياً لأي جهة حكومية. فقد أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة رقمية متكاملة، تعتبر الجهة الرسمية الوحيدة لإصدار تصاريح الأدوية الخاضعة للرقابة. تقدم المنصة واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح للمسافرين:
- رفع المستندات الطبية (الوصفة والتقرير الطبي).
- تعبئة البيانات المتعلقة بالسفر وكمية الدواء المراد حملها.
- متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور التصريح النهائي إلكترونيًا.
يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز صحة المجتمع في المملكة.
