السعودية تبدأ بترحيل المقيمين وبيع مركباتهم في مزاد علني بسبب المخالفات في النقل

أعلنت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والحد من ظاهرة نقل الركاب بطرق غير قانونية. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسميًا، ويتضمن عقوبات صارمة تشمل ترحيل المقيمين الذين ينقلون الركاب بدون ترخيص، بالإضافة إلى بيع مركباتهم في مزادات علنية تحت إشراف الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المجتمع وتنظيم سوق النقل.

إجراءات صارمة للحد من النقل غير النظامي

تُعتبر ممارسات النقل العشوائي من أبرز التحديات في هذا القطاع، حيث يقوم بعض الأفراد، وخاصة من المقيمين، بتحميل الركاب في الشوارع أو ملاحقتهم في الأماكن العامة، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة. أكدت هيئة النقل أن أي شخص يمارس نشاط نقل الركاب بدون ترخيص سيواجه أشد العقوبات، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا.

تتضمن العقوبات ترحيل المقيمين ومصادرة المركبة وبيعها في مزاد علني. كما سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين السعوديين، خاصة عند تكرار المخالفة.

السعودية تبهر الجميع .. إقامة دائمة برسوم رمزية لا تتجاوز 4 آلاف ريال!

آلية تنفيذ القرار الجديد

تعمل هيئة النقل العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على تنفيذ هذا القرار، حيث تم تعزيز الرقابة الميدانية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام. يهدف ذلك إلى الكشف عن أي أنشطة نقل غير قانونية.

أوضحت الهيئة أن عمليات رصد المركبات المخالفة تتم عبر استخدام أنظمة إلكترونية وكاميرات حديثة، بالإضافة إلى الدوريات الميدانية. في حال تم رصد المخالفة، يتم حجز المركبة فورًا ورفع تقرير يتضمن بيانات السائق والمركبة، تمهيدًا لعرضها في المزاد العلني وفقًا للضوابط المعمول بها.

تحذير عاجل للسائقين .. غرامة الإشارة الصفراء تتحول إلى صدمة مالية تفاجئ آلاف السعوديين

بيع المركبات المصادرة وتخصيص العائدات

ذكرت هيئة النقل أن بيع المركبات المصادرة في المزادات سيتم وفق آلية تضمن الشفافية وحفظ حقوق الدولة. جزء من العائدات سيتم تخصيصه لتغطية الغرامات والنفقات النظامية، فيما تُودع المبالغ الباقية في حسابات الجهات المعنية بعد خصم المستحقات القانونية.

كما أكدت الهيئة أنه سيتم ترحيل المقيم الذي تُصادر مركبته بسبب المخالفات مباشرة بعد إنهاء الإجراءات القانونية، وسيتم إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من دخول المملكة لفترة زمنية محددة تتوقف على نوع المخالفة وخطورتها.

هدف القرار: حماية الركاب وتنظيم المنافسة

يستهدف هذا القرار تعزيز رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات وضمان المنافسة العادلة في سوق النقل. لقد تسببت ممارسات النقل العشوائي في أضرار اقتصادية كبيرة، حيث تأثر السائقون المرخصون جراء انتشار تلك الممارسات، مما يشكل خطرًا على سلامة الركاب.

أوضحت هيئة النقل أن الهدف الأساسي من القرار ليس العقاب فحسب، بل تنظيم السوق وضمان سلامة الركاب، خاصة مع تزايد الاعتماد على تطبيقات النقل المعتمدة مثل “كريم” و”أوبر”.

المخاطر المرتبطة بالنقل غير النظامي

يحذر الخبراء من التعامل مع السائقين غير المرخصين، حيث إنهم قد لا يمتلكون التأمين الشامل الذي يغطي الحوادث أو الإصابات. كما أن المركبات المستخدمة قد تفتقر إلى الفحص الفني الدوري، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام. هناك أيضًا حالات اعتداء واحتياال سجلت خلال السنوات الماضية نتيجة التعامل مع سائقين غير نظاميين.

لذلك، من المتوقع أن يساهم القرار الجديد في التقليل من هذه الممارسات الخطرة ويعيد الثقة في نظام النقل الرسمي في المملكة.

انضم لقناتنا على تيليجرام