وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا في 17 محافظة من صندوق التنمية المحلية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وخاصة في القرى والمراكز.
جهود صندوق التنمية المحلية
جاء ذلك خلال اطلاع الوزيرة على تقرير يوضح جهود صندوق التنمية المحلية بالوزارة في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
نجاحات بارزة
أوضح التقرير الذي تسلمته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح في تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 17 محافظة، خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مما وفر 1338 فرصة عمل مباشرة.
الإجمالي المالي
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قروض الصندوق بلغ حوالي 22 مليون و464 ألف جنيه، وبلغت مساهمة المستفيدين نحو 4 مليون و492 ألف و800 جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 26 مليون و928 ألف جنيه. هذه الأرقام تعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها.
دور المرأة في التنمية
أكد التقرير أن المرأة تصدرت قائمة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 932 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور. هذا يبرز نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، خاصة المعيلات اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تنوع المشروعات
أضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، مما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
استمرار الدعم والمساعدة
شددت الدكتورة منال عوض على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإنشاء مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة، بما يسهم في زيادة دخل الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.
التوجه نحو تحقيق الرؤية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
