انطلاقة المادة 61 اليوم: انفراج تاريخي للمغتربين في السعودية ونهاية نظام الكفالة القديم
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وتعزيز كرامة الإنسان، تم تفعيل المادة 61 من نظام العمل، مما أدى إلى إحداث تغيير إيجابي كبير للعمالة الوافدة. هذه التعديلات الجوهرية تقضي على أي ممارسات مسيئة، حيث تمنع العمل القسري واحتجاز الأجور دون مبرر قانوني، وتلزم أصحاب العمل باحترام كرامة العمال ومعتقداتهم.
كما تضمن هذه التعديلات حقوق العاملين في ممارسة واجباتهم دون أي خصم من أجورهم، وتحظر التمييز على أي أساس، مع توفير سكن ومواصلات ملائمة أو بدلات نقدية مناسبة. جاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة ومقارنات دولية، مما يجعلها حجر الأساس لبناء سوق عمل متوازن وعادل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز الاستقرار الوظيفي.
وداعًا لنظام الكفالة القديم
بدأت المملكة تطبيق المادة 61 المعدلة من نظام العمل، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق العمال الوافدين وتحسين ظروف عملهم. تتضمن هذه التعديلات البنود التالية:
- منع العمل القسري: يُحظر تمامًا تشغيل العمال بالسخرة أو فرض أعمال دون إرادتهم.
- حماية الأجور: لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو جزء منه إلا بوجود سند قضائي.
- الاحترام الإنساني: يُلزم أصحاب العمل بالتعامل مع العمال باحترام دون أي إساءة لفظية أو فعلية تمس كرامتهم أو معتقداتهم الدينية.
- ضمان ممارسة الحقوق: يجب تمكين العامل من ممارسة حقوقه النظامية دون خصم من راتبه.
- التعاون مع الجهات المختصة: يُطلب من أصحاب العمل تسهيل مهام الجهات الرقابية المختصة بتطبيق النظام.
التعديلات على قانون العمل السعودي
تعكس تعديلات المادة 61 من نظام العمل تحولاً نوعيًا في بيئة العمل بالمملكة، حيث تتضمن مجموعة من البنود الرئيسية التي تعزز العدالة والكرامة الوظيفية، ومن أبرزها:
- منع التمييز بجميع أشكاله: يُحظر التفرقة بين العاملين أو المتقدمين للعمل بناءً على العرق، اللون، الجنس، السن، الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
- تأمين بيئة معيشية كريمة: يُلزم صاحب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو بدل نقدي يعادل قيمتها.
- التطوير المستند إلى دراسات موسعة: استندت التعديلات إلى دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1300 شخص من المهتمين والمختصين.
- إصلاحات تنظيمية شاملة: شملت التعديلات 38 مادة قانونية، مع حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- دعم رؤية المملكة 2030: تهدف هذه التغييرات إلى تحسين سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لسوق العمل.
