زيادة مرتبات عمال الوطن في سلطنة عمان تشعل الأجواء
أعلنت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عن رفع رواتب عمال الوطن، مما أثار ارتياحًا واسعًا بين المواطنين وأعطى الأمل لفئة عانت من التهميش الاجتماعي والاقتصادي لفترة طويلة. يعتبر هذا القرار بمثابة انتصار للعدالة الاجتماعية، حيث يوفر حلاً لمعاناة هذه الفئة التي تحملت ظروف العمل الصعبة في صمت.
قرار كسر الصمت
وصف الكثيرون هذا القرار بمفاجأة مدوية، ليس مبالغة بل لأنه جاء بعد سنوات من التجاهل. كان هؤلاء العمال يتقاضون رواتب لا تعكس مجهودهم الكبير، كما لا تتناسب مع طبيعة العمل القاسية، سواء من حيث الظروف البيئية أو الساعات الطويلة، وذلك دون أي تقدير من المجتمع.
العمال كانوا يعملون في درجات حرارة مرتفعة، ولساعات طويلة، دون الحصول على الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة. لذا، فإن رفع رواتبهم لم يكن مجرد تحسين للدخل، بل كان اعترافًا من الدولة بوجود ظلم سابق يتطلب التصحيح.
اقرأ أيضا: مضاعفة منفعة دعم دخل الأسرة! الحكومة العمانية توضح التفاصيل
تفاصيل قرار الزيادة
تجلت ملامح القرار في منتصف عام 2025 بعد تزايد المطالبات الشعبية، وصدور تقارير إعلامية وإنسانية تناولت أوضاع عمال النظافة في مختلف المحافظات. تم التركيز بشكل خاص على العمال الذين يعملون بعقود مع شركات خاصة تقدم خدمات النظافة في المدن الكبرى.
في جلسة مجلس الوزراء، تم مناقشة عدة ملفات خدمية واقتصادية، حيث تم الإعلان عن اعتماد حد أدنى جديد لأجور عمال النظافة في السلطنة، مع مراجعة عقود الشركات المُشغّلة، والتأكيد على تحسين بيئة العمل وتوفير التأمين الصحي، والمواصلات، والسكن اللائق.
تضمن القرار ما يلي:
- رفع الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة إلى 325 ريالًا عمانيًا شهريًا، بدلاً من الرواتب السابقة التي تراوحت بين 120 و180 ريالًا.
- إلزام الشركات بتوفير تأمين صحي كامل وسكن مناسب.
- منع تشغيل العمال لساعات تتجاوز الحدود القانونية دون احتساب بدل إضافي.
- تثبيت العمال الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة دون تجديد عقود تعسفية.
اقرأ أيضا: قرار بتعديل موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في سلطنة عمان
لماذا تأخر هذا القرار؟ ومن المسؤول؟
السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لماذا تأخر هذا القرار طوال هذه الفترة؟ الحقيقة أن المشكلة لم تكمن في ضعف الإمكانيات، بل في ضعف الإرادة من بعض الجهات التنفيذية، إضافةً إلى غياب الرقابة على شركات النظافة المتعاقدة مع الحكومة أو البلديات.
لم تكن هذه الأمور خفية، فقد كانت التقارير الإعلامية والشكاوى تشير إلى وجود خلل، ولكن التحرك الرسمي لم يحدث إلا بعدما ارتفع الصوت بشكل كافٍ، وظهرت ملامح رؤية وطنية جديدة ترى أن كرامة العامل ليست قابلة للتفاوض أو التأجيل.
