وزير التخطيط يكشف عن 35 مشروعًا تعزز التحول الرقمي والتنمية المستدامة ضمن البرنامج القطري
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء شهدت تحسناً تدريجياً، مدعومًا بالتنوع الموجود في القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة قطاع الصناعات التحويلية.
كلمة الوزير في الفعالية الختامية
هذا ما ورد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور رستم خلال فعالية ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
الشكر للقيادة السياسية
في مستهل كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره العميق للقيادة السياسية على دعمها المستمر لجهود الإصلاح والتنمية. كما شكر دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لمخرجات البرنامج، وأثنى على الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، لما قدمته من جهود متميزة.
أهمية البرنامج القطري
وأوضح الدكتور رستم أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل محطة هامة في مسار التعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ودعم السياسات المبنية على الأدلة لتعزيز الجهود الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام وشامل.
تاريخ الشراكة مع منظمة التعاون
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع المنظمة بدأت عام 2005، حيث أصبحت مصر شريكاً فاعلاً في مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما تطور ليصبح تعاونًا استراتيجيًا بتوقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021.
النتائج المحققة في المرحلة الأولى
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز الإنجازات خلال المرحلة الأولى من البرنامج، التي لعبت دورًا في دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار رؤية مصر 2030.
محاور البرنامج مشاريع متعددة
شملت المرحلة الأولى من البرنامج 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية، تُعنى بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
تعزيز التنمية الشاملة
ساهم المحور الأول في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك إدماج التوصيات النابعة من تقييم أداء الاقتصاد المصري ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما أسفر عن تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.
تطوير الابتكار والتحول الرقمي
في المحور الثاني، تم تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع تقديم دعم فني للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما تم تقديم الدعم الفني لإعداد خارطة طريق لموازنة البرامج والأداء في مجال الحوكمة.
النظام الإحصائي الوطني
وركز المحور الرابع على دعم تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، بهدف ترسيخ نظام إحصائي يدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، بما يتماشى مع معايير الدولة المصرية وأفضل الممارسات الدولية.
مواءمة السياسات والتشريعات
أكد الدكتور رستم أن البرنامج القُطري ساهم في مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الصادرة عن المنظمة، حيث تضمن إعداد تقارير لتقييم مدى توافق مصر مع هذه المعايير.
تحديد الأولويات للمراحل المقبلة
أعلن الوزير عن خطط لإطلاق مجموعة من التقارير في مجالات ذات أولوية، تشمل مراجعة بيئة الاستثمار والسياسات الزراعية، وذلك لتحسين صياغة السياسات وكفاءتها.
تقييم المرحلة الأولى
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز القدرات المؤسسية.
التطلعات المستقبلية للشراكة
أكد الدكتور رستم أن مصر تطمح للبناء على هذه الشراكة الناجحة من خلال التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، مشيراً إلى أن الوزارة تلتقي مع الجهات الوطنية المعنية ومنظمة التعاون لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
ختام الكلمة وتطلعات التعاون
وفي ختام كلمته، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون، مما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
