خطة ضخمة بتكلفة 115 مليار جنيه لإطلاق 744 منشأة صحية في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن جاهزية المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنها تشكل تحولاً استراتيجيًا نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.

التكلفة والتوزيع الجغرافي

تتجاوز التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وشمال سيناء، مع دراسة إمكانية انضمام محافظة الإسكندرية. ويأتي ذلك في إطار خطة توسعية تراعي الجاهزية، التوزيع السكاني، والاحتياجات الصحية في كل محافظة.

خدمات صحية متكاملة إلى 12 مليون مواطن

تهدف المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، تتضمن 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة. وتم وضع هذه المنشآت وفق أحدث المعايير العالمية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

توزيع المنشآت الصحية

كشف الدكتور السبكي عن الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت الصحية، حيث تضم 316 منشأة في محافظة المنيا، و225 في كفر الشيخ، و93 في دمياط، و58 في مطروح، و52 في شمال سيناء. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق توازن في تقديم الخدمات الصحية وضمان وصول عادل للرعاية الصحية.

دليل التشغيل الموحد

أعلنت الهيئة أيضًا عن إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن الإجراءات وآليات العمل اللازمة. يستند هذا الدليل إلى التجارب المستفادة من المرحلة الأولى لضمان توحيد معايير الأداء وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة لجميع المنشآت.

تقنيات متطورة لتحسين الخدمة

ستتشمل المرحلة الثانية منظومة رقمية متكاملة تتضمن تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، الربط الإلكتروني بين المنشآت، وتفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالات الطبية، مما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض.

أهمية تدريب الكوادر البشرية

أشار الدكتور السبكي إلى أن العنصر البشري هو أساس نجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز مهارات التواصل مع المرضى.

التزام الدولة المصرية بالصحة العامة

أكد الدكتور السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يُعبر عن إرادة سياسية قوية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالارتقاء بنظام رعاية صحية حديث ومستدام. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، كفاءة التشغيل، وجودة الرعاية، مما يعزز القدرة على تلبية احتياجات المواطنين ويجعل مصر نموذجًا إقليميًا وعالميًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية.