اكتشف أحدث التغييرات في قوانين تأشيرات الكويت 2026 وتكاليف تأشيرة الزيارة العائلية
أعلنت الحكومة الكويتية عن إطلاق نظام جديد لقانون إقامة الأجانب، والذي يهدف إلى توضيح شروط الحصول على مختلف أنواع التأشيرات وتصاريح الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا النظام إلى تنظيم زيارات الأجانب وفق إجراءات دقيقة ورسوم محددة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة لتعزيز الالتزام بالقوانين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
شروط الحصول على التأشيرات والإقامة
يحدد النظام الجديد كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرات المختلفة وتصاريح الإقامة في الكويت. تشمل هذه الإجراءات تقديم المستندات الرسمية، التسجيل في الجهات المختصة، ودفع الرسوم المتعلقة بكل نوع من التأشيرات. كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا لمعايير الإقامة الأسرية من أجل ضمان استقرار العائلات المقيمة، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا.
متطلبات تأشيرات العائلة
طبقًا للقوانين الجديدة، أصبح الحد الأدنى لدخل المقيم للحصول على تأشيرة عائلية هو 800 دينار كويتي شهريًا. هذه القاعدة تشمل استثناءات لبعض المهن الأساسية التي تُعتبر ضرورية لاستمرار العمل في الدولة، مثل:
- المحامون
- المهنيون الطبيون
- المعلمون
- المهندسون
- العاملون في وسائل الإعلام
يتحقق هذا النظام من توازن جيد بين دعم لم الشمل العائلي والحرص على قدرة الأجانب المالية على الإقامة بشكل مستقر.
رسوم تمديد تأشيرات العائلة
رسوم تمديد التأشيرات العائلية تحدد على النحو التالي:
- 20 دينار كويتي للزوجة والأبناء
- 300 دينار كويتي للأقارب الآخرين
كما يمكن للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح استثناءات خاصة للأطفال حتى سن الخامسة، سواء وُلدوا في الكويت أو في الخارج لوالدين مقيمين، وكذلك للمقيمين الذين لديهم حياة مستقرة ومثبتة في الكويت.
أهداف التنظيم الجديد
يهدف التنظيم إلى تحقيق توازن دقيق بين عدة عناصر، تشمل:
- دعم لم الشمل العائلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
- ضمان امتثال الأجانب للمعايير المالية الدنيا المطلوبة للإقامة
- الاعتراف بالمهن الحيوية والمساهمة الفعلية لبعض المتخصصين في تنمية الدولة
يوفر القانون الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم الإقامة في الكويت، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة التأشيرات والزيارات.
خلاصة
توضح التعديلات الجديدة على قوانين الإقامة في الكويت لعام 2026 أهمية الالتزام بالشروط المالية والمهنية لاستصدار تأشيرات الإقامة، مع تقديم تسهيلات في لم الشمل العائلي ودعم المتخصصين الأساسيين. تعتبر هذه الخطوة تطورًا نحو نظام إقامة منظم وفعّال يخدم مصالح الدولة والمقيمين على حد سواء.
