يعتبر حق السكن للمطلقة من قضايا القانون الجزائري التي يحرص القانون الجزائري على ضمانها، حيث أن القانون الجزائري يدور حول ضمان كافة حقوق المرأة المطلقة قدر الإمكان وعدم قمعها، لكن هناك بعض الحالات، حيث قد يفقدون حقهم في السكن، لذلك سنناقش الحديث في موقع ملتزم. حول الحق في السكن للمطلقة في القانون الجزائري.
حق السكن للمطلقة في القانون الجزائري
حاليا، تتعرض العديد من العلاقات الزوجية في الجزائر لبعض المشاكل التي تؤثر على الحياة الزوجية، لدرجة أنها تلجأ إلى الطلاق الذي أباحه الإسلام في كثير من الأحيان، حيث يمنح كل شريك حقه للآخر دون ظلم. المادة رقم 53 يمنح قانون الأسرة الجزائري المرأة الحق في الطلاق، بغض النظر عما إذا كان الطلاق قد تم بموافقة الزوجين أو بناء على طلبهما المنفرد.
ولكن يجب معرفة سبب الطلاق في المادة 53، ولا ضرر من الطلاق إلا على الأولاد، لأن الطلاق يحدث تغييراً في حياتهم وسوء الحالة النفسية. ولذلك يجب على الزوج أن يوفر للزوجة مسكناً لها ولأولادها، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الأخرى مثل المأكل والملبس والتعليم والحب والأمن.
وفي كثير من حالات الطلاق تقع حضانة الطفل على الزوجة، ونصت المادة رقم 78 من قانون الأسرة الجزائري على أن للمرأة المطلقة الحق الكامل في السكن حتى تتمكن من رعاية الأطفال وتوفير كل شيء لهم. وما يحتاجون إليه ورعاية مصالحهم. يجب أن يتوافق السكن مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
أما إذا كان الأب غير قادر على توفير السكن للمطلقة، ففي هذه الحالة لا بد من رفع دعوى تلزمه بدفع إيجار الشقة وفقا للمادة 71 من القانون الجزائري.
الحالات التي يحق فيها للمرأة طلب الطلاق
عند الحديث عن حق المسكن للمطلقة في القانون الجزائري ندرك أن القانون الجزائري ينص على بعض الحالات التي يحق فيها للمرأة طلب الطلاق ونعرضها في النقاط التالية:
- غياب الرجل عن أهله لأكثر من سنة دون سبب واضح.
- يمتنع الزوج عن الاقتراب من الزوجة والدخول في العلاقة الزوجية معها لمدة تزيد عن أربعة أشهر.
- عدم قدرة الرجل على تلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة والأطفال من مأوى وملبس وطعام.
- وحُكم على الزوج بالسجن لأكثر من عام.
- قيام الزوج بالعديد من الأفعال المشينة التي تتنافى مع أخلاق الزوجة وتؤثر على الأبناء.
- وجود الزوج في السجن أو في حالة صحية سيئة، مما يجعل الزوجة ترغب في الانفصال لعدم قدرتها على رعاية الزوج.
- كما قد يكون الزوج غير قادر على القيام بجميع التزاماته القانونية تجاه الزوجة، مما يؤثر عليها ويجعلها ترغب في الطلاق.
حالات سقوط حق الإقامة للمطلقة
وفي سياق الحديث عن حق المرأة المطلقة في السكن في القانون الجزائري هناك بعض الحالات التي يسقط فيها حق المرأة المطلقة في دار رعاية المسنين ونعرضها في السطور التالية:
1- انتهاء فترة الحضانة
تحصل المطلقة على حضانة الأطفال لمدة معينة وتنتهي بكبر الطفل وبلوغه سن العاشرة. ومع ذلك، فإن هذا ينطبق على الرجال. وتظل الفتاة في الرعاية حتى تبلغ 19 عاما، وهو سن الزواج.
ولكن في بعض الأحيان يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة حتى يبلغ الأطفال سن 16 سنة، ولكن هذه الحالة متاحة للأطفال الذكور فقط لأنه لا يتوجب على المرأة تمديد فترة الحضانة بعد 19 سنة، ولكن هذا في حالة أن المطلقة ولم تكن المرأة متزوجة خلال فترة الحضانة الممتدة.
2- زواج المدير
ومن الأسباب الرئيسية لضياع الحق في السكن هو زواج المطلقة، كما جاء في المادة 66: “يسقط حق الولي في الزواج من غير محرمها بالتنازل ما لم يكن سببا في ذلك”. الإضرار بمصالح الطفل المحتجز”.
لأن في هذه الحالة يرتبط حق الزوجة في الإقامة بشخص آخر وهو الزوج الجديد، لأن زوال الأصل يؤدي إلى زوال الفرع، لأن حق الإقامة يقتصر على عدم زواج الولي . وإذا تزوجت مرة أخرى، فإنها تفقد حقها في السكن على الفور.
3- إهمال الحاضنة لواجباته
تحصل المطلقة على حق الحضانة والسكنى، ولكن فقط في حالة رعايتها للطفل ورعايته دون خطأ من جانبها، حيث أن الطفل هو السبب الوحيد لها في توفير السكن حتى وفاته. ويتم الاهتمام باحتياجاته وفي حالة إهمالها وعدم اهتمامها بشؤون الطفل وصحته وجميع العوامل المؤثرة عليه، يؤدي ذلك إلى وضع الأم الحاضنة في الحضانة.
وليس لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية وهذا منصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري. في حال عدم قدرة الولي على إدارة شؤون الطفل وإعالته، يحق له التنازل عن حضانة الطفل. وفي هذه الحالة يستفيد الرجل من مسكن الزوجية لأنه هو المسؤول عن رعاية الأطفال. لكن هذا لا يعني أنها تخلت عن الطفل بشكل نهائي وبالتالي من حقها رؤيتها بطريقة لا تضر نفسية الطفل.
4- سوء معنويات الحاضنة
وإذا ثبت أن أخلاق الجليسة سيئة وأنها ترتكب الكثير من المخالفات وأخلاقها منحرفة فإن ذلك سيؤثر بشكل واضح على سلوك الطفل وشخصيته وتربيته، لأن نظام العدالة الجزائري يعتني بالتربية السليمة والتربية السليمة. أن يكون الطفل طبيعياً نفسياً ولا يؤذيه لأي سبب من الأسباب.
فإذا لم تقم المحضونة بذلك، بل تركت تربية الطفل تتدهور، فلا يحق لها حضانة الطفل أو السكن الدائم لأنها غير مؤهلة لذلك.
والقانون الجزائري صارم في هذا الشأن حيث يعتبر أن أمانة الطفل شرط أساسي للولي. ومع ذلك، لا يجوز حرمان الولي من الحضانة إلا إذا ثبتت الأفعال المشينة والمشينة التي ارتكبها الطفل بأدلة تثبت عدم قيامه بواجبه الأساسي على النحو المنصوص عليه في القانون.
5- لم يتم طلب الحضانة
وتنص المادة رقم 68 من القانون الجزائري على أنه إذا لم يتقدم الولي بطلب ولم يقدم عذرا لمدة تزيد على سنة، سقط حقه في طلب الحضانة.
الشروط الواجب توافرها في الحاضنة
وعندما نتحدث عن حق السكن للمطلقة في القانون الجزائري، نشير إلى أن الولي يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الأساسية، وهي ما يلي:
- ويجب أن تكون المطلقة بالغة، ومليئة بالعقل والفهم.
- ولا يجوز لها الزواج من غيره أثناء فترة الحضانة.
- ويجب أن تكون قادرة على رعاية الطفل وإعالته والإخلاص له وعدم إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي به.
- – ألا تكون مصابة بأي أمراض معدية يمكن أن تؤثر على صحة الطفل.
- وسيتعين على الجليسة أن تعيش مع أشخاص لا يحبون الطفل وسيؤذونه أو يؤثرون على أخلاقه بأي شكل من الأشكال.
تمنح الجزائر المرأة المطلقة كافة حقوقها وتمنحها الحق في الحصول على حضانة أطفالها وتلبية كافة احتياجات الحياة الكريمة دون الإضرار بنفسية الأطفال.