وزارة الداخلية الكويتية تعلن قراراً جديداً لتنظيم البطاقة المدنية لغير الكويتيين تعرف على تفاصيل الأسعار

مستجدات حول البطاقة المدنية في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إجراء تنظيمي جديد يتعلق بـ البطاقة المدنية في الكويت، وذلك في إطار جهود مستمرة لتطوير نظام الهوية المدنية الرقمية. يهدف هذا القرار إلى خدمة فئات معينة من غير الكويتيين الذين لديهم ارتباطات استثمارية أو عقارية في البلاد، تعزيزًا لتحديث الخدمات الحكومية وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الوثائق الرسمية.

يتضمن القرار مزايا مبتكرة، تتمثل في تمديد فترة صلاحية البطاقة المدنية الإلكترونية وزيادة كمية البيانات الرقمية المخزنة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الإداري ودعم أهداف الاستثمار والتحول الرقمي.

نظام البطاقة المدنية الإلكترونية الجديد

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، والذي ينظم آلية إصدار البطاقة المدنية في الكويت مزودة بشريحة إلكترونية حديثة لفئات معينة من غير الكويتيين المسجلين في نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

يهدف القرار إلى تحسين كفاءة وثائق الهوية وزيادة مستوى الأمان الرقمي، وضمان توافق البطاقة المدنية مع المعايير التقنية الحديثة المعتمدة دوليًا.

المستفيدون من القرار الجديد

حدد القرار الوزاري الجديد فئتين رئيسيتين من غير الكويتيين الذين سيستفيدون من إصدار البطاقة المدنية الإلكترونية، بصلاحيات ومدة استخدام أطول، كما يلي:

مالكو العقارات غير الكويتيين

يشمل هذا القرار غير الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في الكويت، إذ سيتم إصدار بطاقة مدنية إلكترونية لهم بصلاحية تمتد لـ 10 سنوات كاملة.

هذا الإجراء يساهم في تقليل الحاجة للتجديد المتكرر، ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا وإداريًا يتناسب مع طبيعة ملكيتهم العقارية.

المستثمرون الأجانب بموجب قانون الاستثمار المباشر

سيتمكن المستثمرون الأجانب وفقًا لـ القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر من الحصول على البطاقة المدنية في الكويت لفترة تصل إلى 15 سنة.

هذا الامتياز يعكس حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم حوافز تنظيمية تساهم في استمرارية المشاريع الأجنبية داخل السوق الكويتي.

الصلاحيات الموسعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية

منح القرار الجديد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات تنظيمية وفنية واسعة، تتضمن:

• تحديث المعلومات المطبوعة على البطاقة المدنية.
• إدارة وتطوير محتوى الشريحة الإلكترونية تقنيًا.
• تحديث معلومات منطقة القراءة الآلية وفقا للأنظمة الحديثة.
• تعديل الإجراءات والمتطلبات اللازمة للإصدار أو التجديد.
• إضافة أو حذف أي بيانات إلكترونية حسب المصلحة العامة.

تهدف هذه الصلاحيات إلى ضمان مرونة النظام واستيعابه لأي تطورات مستقبلية في مجال الهوية الرقمية.

استمرار سريان اللوائح السابقة

أكد القرار على أن جميع اللوائح والقرارات السابقة المتعلقة بـ البطاقة المدنية في الكويت ستظل سارية ونافذة، ما لم تتعارض مع أحكام القرار الجديد، مما يعكس استقرارًا قانونيًا ويحافظ على توافق التشريعات.

موعد تطبيق القرار الجديد

نص القرار الوزاري على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع التزام الجهات المعنية، خاصة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتنفيذ بنوده وفقًا لنطاق اختصاصها.

الآثار المترتبة على القرار الجديد

يحمل التنظيم الجديد عدة دلالات بارزة، منها:

• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة التشريعية في الكويت.
• تسهيل الإجراءات الإدارية لملاك العقارات غير الكويتيين.
• دعم التحول الرقمي في الوثائق الرسمية.
• تقليل فترات التجديد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

من المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى رضا المستفيدين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز مكانة الكويت كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام