رئيس الوزراء يكشف عن الآلية المبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. تم خلال الاجتماع استعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر تحت مسمى «Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات.
أهداف الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وآخرين. وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن هذه الآلية تمثل وسيلة تمويلية مبتكرة تم تطبيقها في العديد من الدول، وأنها تعزز من مشاركة القطاع الخاص وتخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
التوجهات الحكومية
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، مما يدعم التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد. كما أضاف أن الحكومة تسعى لتطوير آليات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمارات وتقليل الأعباء التمويلية.
تفاصيل الآلية المقترحة
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات ومحاور عمل الآلية، موضحًا أنها تمثل أداة ضمان ائتماني بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي. تستهدف هذه الآلية تخفيف الضغط على الموازنة العامة وجذب رأس المال الخاص لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان.
المشروعات المستهدفة
عرض رستم أبرز المشروعات التي ستتم ضمن هذه الآلية، والتي تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أنه سيتم التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الاسترشادية خلال الفترة من 2028 إلى 2038.
التحديات التمويلية
في سياق متصل، تناول المهندس محمود عصمت التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، مثل التمويل طويل الأجل وارتفاع التكاليف. وأكد على أهمية التعاون المستمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي لتبادل الخبرات وتجاوز هذه التحديات.
دعم التنمية المالية
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، على تكامل هذه الآلية مع آليات تمويلية مبتكرة أخرى، مما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص ويحقق الفائدة العظمى للدولة. كما أشار نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي بالبنك الدولي، إلى توافق الآلية مع احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. وقدم أمثلة من التجارب الدولية التي أثبتت نجاحها في دعم تمويل هذه المشروعات.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إنجاز الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية المقترحة بسرعة، بالتعاون مع البنك المركزي، لضمان استخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام الجاري.
