وزير الري يؤكد أن مياه النيل قضية أمن قومي مصر تتمسك بقواعد القانون الدولي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قضية مياه نهر النيل تعد واحدة من أهم ملفات الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على نهر النيل لتلبية نحو 98% من احتياجاتها المائية المتجددة. وأبرز الوزير التزام مصر بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار الدولية المشتركة، مما يسهم في تحقيق التعاون ويضمن مصالح جميع دول حوض النيل.
اجتماع مع السفراء المصريين
جاء هذا التصريح خلال لقاء الدكتور هاني سويلم مع السفراء الذين تم نقلهم لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى عرض أبرز ملامح السياسة المائية المصرية وجهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع المياه.
التعاون مع وزارة الخارجية
في مستهل كلمته، أبدى الدكتور هاني سويلم تقديره لجهود وزارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الوزارتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا المياه التي تعتبر جزءًا مهمًا من الأمن القومي. وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع الدول الأخرى ودعم الوجود المصري في المحافل الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية
ألقى وزير الري محاضرة تسلط الضوء على رؤية مصر لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل. وأكد أن مصر تتبع نهجًا يركز على تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة عبر تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل الخبرات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية.
الآلية التمويلية لمشروعات التنمية
كما استعرض الوزير الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية في دول حوض النيل الجنوبي. بالإضافة لذلك، قام بمناقشة الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميق التعاون مع عدد من الدول الشقيقة في المنطقة.
فرص مشاركة الشركات المصرية
وأوضح الدكتور هاني سويلم أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من الشركات المصرية الكبرى لاستعراض فرص المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات. هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المصرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول حوض النيل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.
نقل الخبرات المصرية في إدارة المياه
وأشار الوزير إلى أن مصر تتضمن خبرات رائدة في إدارة الموارد المائية، وتسعى لنقل هذه الخبرات إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وخصوصًا دول حوض النيل. تتضمن هذه الجهود تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وبناء سدود لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن مراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه. كما تقدم الوزارة برامج تدريب وبناء قدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبحوث المياه.
تطورات مفاوضات السد الإثيوبي
كما استعرض الوزير مدى تطور ملف السد الإثيوبي ومسار المفاوضات التي استمرت لأكثر من 13 عامًا، مشددًا على أن مصر اتبعت نهجًا مسؤولًا خلال مراحل التفاوض، بغرض حماية حقوقها المائية وتعزيز التعاون الإقليمي، مع احترام مبادئ القانون الدولي.
دور البعثات الدبلوماسية
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. كما أبرز ضرورة نقل الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية، مما يسهم في دعم المصالح المصرية وزيادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.
