تحول رقمي ثوري في المجتمعات العمرانية يسمح بإخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير إلكترونيا

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص التي تم إصدارها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة (216) لعام 2026. يشمل هذا الإخطار التسعير النهائي ويُقدم إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويساعد على تحسين مناخ الاستثمار.

تحسين الخدمات الحكومية

أكدت وزيرة الإسكان أن هذه المبادرة تتماشى مع جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى نظام رقمي متكامل. يهدف هذا التوجه إلى تسريع إنجاز المعاملات وزيادة ثقة المستثمرين وتحسين الأداء المؤسسي. وتعتبر اعتماد المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة.

تيسير الإجراءات للمستثمرين

أضافت الوزيرة أن فعاليات هذه المنظومة تعمل على تقليل الوقت والجهد، مما يسهل على المستثمرين متابعة مواقفهم بشكل إلكتروني. أيضًا، تدعم هذه الخطوة جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية بشكل سريع وواضح، مما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

دور الهيئة في تطوير الخدمات الطبيعية

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يعد جزءًا من خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية. هذه الخطوة تعزز التواصل مع المستثمرين باستخدام وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

تعزيز مناخ الاستثمار

أشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحوكمة ويعزز من تنافسية مناخ الاستثمار. كما يشجع هذا التوجه استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.

بداية التحول الرقمي

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ فعليًا في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص، مما يضمن وصول الإخطارات بشكل فوري وموثق. يمكن للشركات الآن استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة بسهولة.

تطوير الأداء المؤسسي

وأكد الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يُعد من المحاور الرئيسية لتحسين الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية. كما أوضح أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز، مما يحسن تجربة المستثمر ويعكس توجهات الدولة لبناء حكومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.