افتتاح فرع جديد للتوثيق في مجمع الخدمات الحكومية بالمحاميد بحري في الأقصر

أصدر وزير العدل المستشار محمود الشريف القرار رقم 3570 لسنة 2026 بخصوص إنشاء فرع جديد للتوثيق يحمل اسم “فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري”. هذا الفرع يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الأقصر، ويأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في خدمات التوثيق وتسهيل حصول المواطنين عليها من داخل المجمعات الحكومية.

موقع واختصاصات الفرع الجديد

ينص قرار وزير العدل على أن يكون مقر الفرع داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري التابعة لمركز أرمنت في محافظة الأقصر. سيقوم الفرع بتقديم جميع خدمات التوثيق المختلفة، ما عدا المعاملات التي يتطلب منها القانون إجراؤها أمام جهة ذات اختصاص مكاني أو نوعي، حيث يظل الاختصاص في تلك الحالات متعلقًا بالفرع المختص.

المرجعيات القانونية للقرار

وقد جاء هذا القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات السابقة، ومنها قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية. أيضاً، تم النظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 الذي ينظم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 الذي يحدد مكاتب التوثيق واختصاصاتها، بالإضافة إلى قرار 22 مارس 1962 الذي تعلق بإنشاء فرع للتوثيق في مركز أرمنت يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر، ومذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 22 يونيو 2026.

تاريخ بدء العمل بالقرار

تنص المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 يونيو 2026. وقد تم إصدار القرار رسميًا بتاريخ 24 يونيو 2026، وقد وقع عليه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.