البرلمان يقر قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية بشكل نهائي
وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، والمتعلق بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية. وقد تم ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون والتصويت عليها خلال الجلسة العامة للمجلس.
أهداف التعديلات
تأتي إقرار التعديلات في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العسكري، وتحديث المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية. يهدف ذلك إلى تلبية أحدث المعايير التعليمية العالمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في ميادين التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
تعزيز المنظومة التعليمية
أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في الكلية الفنية العسكرية، وتعزيز قدراتها على إعداد كوادر علمية وهندسية تتمتع بالكفاءة الكافية لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات الأمن القومي.
تقرير اللجنة المشتركة
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
تطوير اللوائح الدراسية
أوضح عبد العاطي أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث الأنظمة التعليمية المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة. يشمل ذلك تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية بما يضمن التوافق مع المتغيرات العالمية في ميادين التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
تحديث القانون رقم 93
وينظم القانون رقم 93 لسنة 1975 عمل إحدى أهم المؤسسات العلمية في القوات المسلحة، حيث تُعتبر مركزًا للدراسات العلمية المتخصصة في العلوم العسكرية والتكنولوجية، وهي مرجع مهم في التطبيق العلمي والتطبيقي في المجالات الحربية.
استجابة للتطورات العالمية
وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في أنظمة التعليم الحديثة. تمثل هذه التعديلات استجابة لمتطلبات التعليم الحديثة، مثل نظام الساعات المعتمدة، الذي لم يكن مطبقًا عندما تم إصدار القانون.
تعزيز القدرات العسكرية
أضاف عبد العاطي أن التعديلات جاءت لتضمن استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة من خلال تحديث المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة.
التطورات في التعليم العسكري
يستهدف مشروع القانون تعديل نصوص عدة مواد، من بينها المواد (4)، و(10)، و(18)، و(19)، لتطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز قدرة الكلية على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن القومي.
موافقة النواب ودعمهم
أعلن النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية كدرع الوطن وحراسه. وأكد خلال الجلسة العامة أن تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية تأتي ضمن استراتيجية القوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الأكاديميات والكليات العسكرية.
تحديات الحروب الحديثة
وأشار المصري إلى أن التطورات السريعة في طبيعة الحروب، خاصة الجيلين الخامس والسادس التي تعتمد على التكنولوجيا، تتطلب تحديث المنظومة التعليمية في الكلية الفنية العسكرية. وبهذا الشكل، تسهم تلك التعديلات في تلبية متطلبات العصر ومواكبة المتغيرات العالمية.
