المحكمة الاقتصادية ترفض اختصاصها في دعوى ساويرس ضد مصطفى بكري وتحيل القضية للنيابة العامة
قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة سارة علي حسانين في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء، بعدم اختصاصها النوعي في الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري. كما قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
تفاصيل القضية
تناولت القضية مجريات أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات السابقة، حيث استمعت المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري. وبعد الجلسات، تقرر حجز القضية للحكم في جلسة اليوم.
حكم المحكمة
انتهت المحكمة إلى حكمها بعدم اختصاصها النوعي بالدعوى، وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
